عقيلة يدين اختطاف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر ويطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عقيلة يدين اختطاف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر ويطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة، أخبار ليبيا 24 أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس إدانته واستنكاره لاختطاف وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري في .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقيلة يدين اختطاف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر ويطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات ال عاجل ة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس إدانته واستنكاره لاختطاف وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري في طرابلس، محملا حكومة الوحدة مسؤولية ذلك. كما أعلن إدانته واستنكاره منع أعضاء مجلس الدولة من السفر من مطار معيتيقة.
وقال عقيلة في بيان: “ندين ونستنكر عملية اختطاف وزير المالية الأسبق السيد فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة”. وأضاف: “نحمل حكومة الدبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته”.
كما قال عقيلة: “ندين ونستنكر ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح يوم الخميس في مطار معيتيقة؛ وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة”.
وطالب عقيلة النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية