السعودية.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 0.06% شهريا وانخفاضها سنويا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السعودية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 0.06بالمائة شهريا وانخفاضها سنويا، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 0.06بالمائة خلال يونيو حزيران الماضي، على أساس شهري، في حين انخفض على أساس سنوي، وفقا لما نقلته .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 0.06% خلال يونيو/حزيران الماضي، على أساس شهري، في حين انخفض على أساس سنوي، وفقا لما نقلته قناة "الشرق" الاقتصادية السعودية.
وأوضحت القناة أن الزيادة بلغت نحو 970 مليون ريال (258.5 مليون دولار) على أساس شهري، ليصل إلى 1.587 تريليون ريال (423 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2023.
وعلى أساس سنوي، أشارت القناة إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (2022).
وكانت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية ارتفعت في مايو/أيار الماضي، لأول مرة في ستة أشهر، بعدما زادت بقيمة 46.2 مليار ريال (12.13 مليار دولار) في مايو.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن الأصول الأجنبية زادت بنسبة 2.9% عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وجاء ذلك بشكل رئيس بفضل زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.
وكانت قيمة الأصول قد بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر من العام الماضي، لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة أشهر متتالية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.
وكان صافي الأصول الأجنبية في "المركزي السعودي" انخفض إلى 410 مليارات دولار في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2010، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة فائضاً سنوياً في الميزانية هذا العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد الطويل، وفقا لتقديرات وزارة التجارة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".