وكيل نقل النواب: مشروع تصنيع وحدات قطار مترو الأنفاق يوطن لصناعة النقل السككى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان اتفاق مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو استكمال لخطة الدولة فى تطوير منظومة النقل بمختلف محاورها وكذلك تطوير المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن الاتفاق يوطن لصناعة نقل سككى مصر الشرق الاوسط، لتكون مصر بمثابة محطة تصدير لتلك الصناعة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
وأضاف قرقر، أن الاتفاق يتضمن عدد من التيسيرات، ويعد استكمال لتطوير خطوط مترو الانفاق التى تم البدء فى مراحلها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى خدمة نحو 7 مليون راكب بمترو الانفاق.
كما اشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطوات الدولة نحو توفير فرص عمل، حيث يساهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات تساعد الدولة فى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب حنفى جبالى الدكتور حنفي جبالي النائب وحيد قرقر
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.