بغداد اليوم -  متابعة 

ستكون الكرة الأوروبية أمام يوم مصيري، يوم غد الخميس (21 كانون الاول 2023)، في المواجهة بين الاتحاد القاري للعبة والدوري السوبر الانشقاقي عن دوري الأبطال، وذلك لأن محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها في الصراع الدائر بين الطرفين.

ما هو مؤكد أن الوضع الحالي مختلف عما كان عليه في أبريل 2021 عندما أعلن 12 ناديا من العيار الثقيل اطلاق الدوري السوبر المغلق مع إمكانياته التجارية الهائلة، وذلك تزامنا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.

وبعد ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي (ويفا) ونظيره الدولي (فيفا) بفرض عقوبات وسط معارضة صاخبة من الجماهير لهذا المشروع، لاسيما في إنكلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى الانسحاب منه بعد 48 ساعة فقط على إطلاق المشروع.

وبعد عامين على إطلاقه، بقي في الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب مساندهما الوحيد يوفنتوس الإيطالي في يوليو، وذلك تحت التهديد بعقوبات طالت رئيسه السابق، أندريا أنييلي، الذي أوقف من قبل الاتحاد المحلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".

وفي 11 أكتوبر، رأى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، "إما أن نتحرك الآن وإلا فلن تبقى كرة القدم على قيد الحياة"، وذلك في تجديده الدعوة لإنشاء بطولة مغلقة مخصصة لأفضل الأندية الكروية في أوروبا.

وستحكم محكمة العدل الأوروبية في العديد من الأسئلة المقدمة في 2021 من قبل أحد قضاة مدريد، أبرزها "هل يستغل ويفا موقعه المهيمن" من خلال إخضاع أي بطولة في أوروبا لسلطاته والتهديد بفرض عقوبات على الأندية واللاعبين الذين يتحدونه؟.

 

"أهداف مشروعة" و"متناسبة"

بالنسبة للمحامي العام في المحكمة أثناسيوس رانتوس، فقد رأى في ديسمبر 2022، أن القواعد التي وضعها ويفا وفيفا "متوافقة مع قانون المنافسة" للاتحاد الأوروبي.

لكن ورغم أهمية آرائه واستنتاجاته، فإنها لا تلزم محكمة العدل الأوروبية وسيكون كل فارق بسيط في الحكم مهما.

ما هو محسوم أن المحكمة ستطبق المعيارين الكلاسيكيين في اجتهادها القضائي، من خلال التحقيق في ما إذا كانت التدابير التي اتخذها ويفا لمكافحة المشروع تسعى إلى تحقيق "أهداف مشروعة" و"متناسبة".

المعاهدات الأوروبية تحمي صراحة "النموذج الرياضي" الكروي في القارة العجوز، استنادا إلى نظام الصعود والهبوط وإعادة التوزيع الجزئي للعائدات.

ويواصل ويفا الذي يتعرض لانتقادات بشكل منتظم بسبب احتكار حفنة من الأندية للموارد المالية والمواهب والألقاب، التذكير بجهوده لفتح مسابقاته، لاسيما مع إطلاق دوري "كونفرنس ليغ" منذ موسم 2021-2022، ليكون المسابقة القارية الثالثة لأندية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

ويبقى أن يتم تحديد التدابير التي تبدو "متناسبة" لحماية هذا النموذج القائم حاليا: هل تفرض عقوبات مالية على الأندية المتمردة أو بالأحرى الناديين المتبقيين؟ الانتقام من لاعبيهما إلى حد استبعادهما من المسابقات الدولية، كما كان يرغب فيفا وويفا في أبريل 2021؟

هذا الإجراء الأخير يشكل سلاحا فتاكا قد يؤدي إلى حرمان أفضل اللاعبين من خوض كأس العالم وكأس أوروبا، وحتى المحامي العام رانتوس، اعتبره مفرطا العام الماضي.


المصدر: الحرة 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على جهتين إيرانيتين وسبعة أفراد بينهم مسؤولون قضائيين، بسبب احتجاز رعايا من دول التكتل، وهي ممارسة يصفها الأخير بأنها سياسة تتبناها طهران لـ"احتجاز رهائن".

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة على الجهات المستهدفة التي شملت مدير سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز الإيرانية هو أحد الجهتين التي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليهما.


وخلال السنوات الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية. وبحسب دبلوماسيين، فإن من بين المعتقلين نحو 20 شخصا أوروبيا.

وتحتجز إيران اثنين من مواطني فرنسا التي تقود الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على طهران بشأن قضية المعتقلين.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة له أمام مشرعين، إنه "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".


كما دعا الوزير الفرنسي في وقت سابق، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران من أجل تفادي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن، متهما طهران بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية".

وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب على ذمة تهم تتعلق في معظمها بالتجسس والأمن.

وتوجه جماعات معنية بحقوق الإنسان اتهامات إلى إيران بشأن محاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
  • عقوبات أوروبية على إيران لاحتجازها رعايا غربيين
  • مسؤولة أوروبية: الطعام يتعفن على أبواب غزة جراء المنع الإسرائيلي
  • عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟
  • عقوبات أوروبية جديدة على إيران
  • موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا
  • التربية تصدر إعلاناً بشأن دوام غداً الأحد وتوجه بتشكيل لجان عاجلة
  • المفوضية الأوروبية: مستعدون للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية
  • المفوضية الأوروبية: نحتاج لإجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
  • قرار بريطاني يفاجئ الأسواق الأوروبية