أبوظبي (الاتحاد)
 في إطار الاستجابة للاهتمام الكبير بسوق أبوظبي العالمي مركزاً رائداً لتسوية المنازعات، سيطلق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي منصّة حل المنازعات عبر الإنترنتODR @ADGM، التي تقدم خدمة تسوية ووساطة متقدّمة ورقمية بالكامل. 

وتُمكّن هذه الخدمة المتطورة مختلف الأطراف حول العالم من حل منازعاتهم عبر المفاوضات الموجّهة شخصياً، أو من خلال الوسطاء المعتمدين دولياً لحلّ المنازعات بصورة نهائية.

وتعدّ منصة حل المنازعات ODR @ADGM منصّة آمنة وسرّية تعطي الأولوية لتمكين الأطراف من التحكّم الكامل بحّل منازعاتهم، ويُمكن الوصول إليها عن بُعد بسهولة، وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني.
وعبر هذه المنصّة، يمكن لمختلف الأطراف تقديم منازعاتهم من خلال توجيههم في سلسلة من الأسئلة التي تؤدي إلى تصميم عرض تسوية للطرف الآخر، ليتمّ فيما بعد إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للانضمام إلى المنصّة والمشاركة في المفاوضات. وبمجرد تسجيل الطرفين، تبدأ المفاوضات عبر الإنترنت، وفق مواعيد نهائية مرنة تعتمد على احتياجات ومتطلبات الأطراف. 

أخبار ذات صلة سوق أبوظبي العالمي يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توقع اتفاقيات لتعزيز التعليم المالي

وفي حالة قبول العرض، يتوفر نموذج اتفاقية تسوية جاهزة للاستخدام عبر المنصة، لتمكين حلّ موجّه شخصياً. كما تتيح المنصّة للأطراف خيار إنشاء اتفاقية التسوية الخاصة بهم بمساعدة ممثليهم القانونيين.وفي حال تعذّر الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض يتاح أمام الأطراف خيار الوصول إلى وسيط، مما يتيح لهم التحكّم بنتائج المنازعات. وسيحرص الوسيط على مساعدة الأطراف في تقليص الخلافات أثناء مناقشات التسوية، والتوصل إلى حلّ وسط يقبله الطرفان بأقصى قدر من السرية والمرونة. وبالتالي، تعتبر المنصّة الرقمية مجهّزة بالكامل لتمكين مختلف الأطراف من حلّ منازعاتهم، وتوفير الوقت والتكلفة دون التأثير على عملياتهم التجارية اليومية بصورة غير مسبوقة.
ويأتي إعلان مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي عن هذه الخدمة الجديدة، عقب إطلاق خدمات الوساطة في عالم الميتافيرس مؤخراً، بالإضافة إلى حلّ تقنية بلوك تشين الخاص بمحاكم سوق أبوظبي العالمي بهدف الإنفاذ العالمي للأحكام التجارية، ليواصل سوق أبوظبي المالي رحلته الرائدة نحو التحوّل الرقمي في تسوية المنازعات.
وقالت ليندا فيتز -آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «مرة أخرى، يؤكد سوق أبوظبي العالمي قدرته على توفير العديد من الطرق لتغيير نموذج حلّ المنازعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة. ويتوجّه تركيزنا بقوّة نحو مواصلة الابتكار الرقمي المستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. 

وفي هذا الإطار، تُعدّ منصّة (ODR) @ADGM أداة يسهل على الأطراف استخدامها للمحافظة على تحكّمهم التامّ في حلّ منازعاتهم، مع تمكين الوصول والسرعة والاستقلالية كمزايا أساسية للمنصّة. والأهم من ذلك، أنّ المنصّة الجديدة تسمح لنا بمتابعة مهمتنا المتمثلة في توسيع نطاق الوساطة كشكل مفضّل في حلّ المنازعات»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی ة حل المنازعات المنص ة

إقرأ أيضاً:

نائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في التقليل من التكاليف القانونية

قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.

مصرع طفلة تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بطهطا

وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية  في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة، مؤكدا أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات.

وأكد "صبور"، أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.


وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.

مقالات مشابهة

  • فض المنازعات تعوض مدير شركة 513 ألف ريال
  • مباحثات سورية عراقية لتسوية أوضاع الجالية السورية في العراق
  • برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار
  • مفاوضات لشراكة دولية تدعم تحوّل الطاقة
  • حزب تقدم ينفي وجود إتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لرئاسة البرلمان
  • نائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين
  • حزب الحلبوسي يوضح حقيقة الاتفاق مع العصائب على مرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان
  • برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحسن مناخ الاستثمار
  • أراضي دبي تُنجز 647 تسوية عقارية بقيمة 1.38 مليار في النصف الأول من 2024 عبر “منصة عقودي”
  • نائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في التقليل من التكاليف القانونية