«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن انضمامها إلى «ميثاق الشحن البحري» كأول منتج للألمنيوم في العالم وأول شركة في الشرق الأوسط.ويعمل «ميثاق الشحن البحري» على توفير إطار عمل لخفض الانبعاثات الناتجة عن أنشطة السفن، وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الشحن البحري العالمي بحلول العام 2050، بما يتماشى مع أهداف «المنظمة البحرية الدولية» التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم قطاع الشحن العالمي.
وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بشحن حوالي 22 مليون طن سنوياً من الألمنيوم والبوكسيت والمواد الخام لعملائها في جميع أنحاء العالم. ويَنتُج الجزء الأكبر من انبعاثات النطاق 3 لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن عمليات إنتاج المواد الخام، كما تسهم أنشطة الشحن في نسبة كبيرة من تلك الانبعاثات.
وتشكل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع الشحن العالمي نسبة 2% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2022، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب الألمنيوم الذي تنتجه الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً أساسياً في بناء المجتمعات المستدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه وشحنه بطريقة مستدامة، بما في ذلك عمليات شحن المواد الخام إلى مواقع الإنتاج التابعة لشركتنا وشحن البوكسيت والألمنيوم إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، بما يشمل سلسلة الإمداد التابعة لنا. وسيسهم انضمامنا إلى «ميثاق الشحن البحري» في تحسين أدائنا وتسريع وتيرة أهدافنا الرامية لتحقيق الحياد المناخي في أنشطة سلسلة الإمداد».
وقالت إيمان عبد الله، نائبة رئيس مجلس إدارة ميثاق الشحن البحري ومديرة العمليات العالمية في مؤسسة «كارجيل»: «يسرنا انضمام الإمارات العالمية للألمنيوم كأول مُنتج للألمنيوم في العالم وأول شركة صناعية في الشرق الأوسط إلى «ميثاق الشحن البحري»، حيث يعتمد الشحن المستدام على الالتزام بالشفافية واتباع منهج مشترك في تقديم التقارير الخاصة بالانبعاثات. ونتطلع إلى أن يسهم انضمام الإمارات العالمية في تشجيع المزيد من شركات الألمنيوم على اتباع المنهج ذاته من أجل تعزيز الشفافية ضمن سلسلة التوريد».
وقّعت الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2022 اتفاقية مع أحد شركائها في عمليات لشحن، شركة كاواساكي كيزن كايشا المحدودة (مجموعة «كيه لاين»)، للتعاون على تطوير وتنفيذ تقنيات بحرية لتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع متطلبات خطوط شحن بضائع الشركة في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمية للألمنيوم الإمارات العالمیة للألمنیوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز