أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه "بالتزامن مع ‏دخول بلادنا مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، يحق لنا جميعا أن ‏نفتخر بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي تمكن من بلوغ معظم ‏أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي"‎.


‎واسترسل قائلا إن هذا البرنامج كرس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة، معتبرا ‏خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع "برنامج تقليص ‏الفوارق المجالية والاجتماعية"، أنه ساهم بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر ‏القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات ‏المستهدفة‎.‎
كما أشاد أخنوش، بما وصفه بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها ‏مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى إتمام مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي ‏والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق ‏تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بغية توجيه وربط الاستثمارات بسد ‏حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة‎.‎
وتطرق في هذا الصدد، لإنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين ‏اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر‎.‎
وأفاد بأن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، ‏بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق ‏التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ ‏إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 ‏مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات ‏المرصودة. وهي معدلات قياسية، وفق تعبير أخنوش، تعكس حجم الانخراط والجدية التي ‏رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي‎.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الفوارق المجالیة

إقرأ أيضاً:

أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم

عبأت الدولة حوالي 13438 هكتارا من الملك الخاص لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي لأنشطة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023.

وبحسب التقرير ذاته، تم تأجير حول 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.

كما تم تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.

ويتحدث التقرير، عن تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.

من جهة أخرى، ووفقا للمعطيات ذاتها، صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة. وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.

وبالموازاة مع ذلك، تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.

 

 

كلمات دلالية املاك الدولة تقرير وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • بقيمة 100 مليون درهم.. حكومة أخنوش تطلق برامج للنهوض بقطاع التعليم في إقليم طاطا
  • حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
  • المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
  • أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
  • لأول مرة في تاريخها.. المملكة تنجح في تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما يزيد عن 50% من الناتج المحلي
  • تحويلات مغاربة العالم تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق
  • 12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
  • حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
  • 92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
  • أخنوش: دعم الأسر سيبلغ 1000 درهم شهريا بحلول 2026