أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق مجمل أهدافه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه "بالتزامن مع دخول بلادنا مسارا تاريخيا فيما يتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، يحق لنا جميعا أن نفتخر بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي".
واسترسل قائلا إن هذا البرنامج كرس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة، معتبرا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية"، أنه ساهم بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
كما أشاد أخنوش، بما وصفه بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى إتمام مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية، بغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
وتطرق في هذا الصدد، لإنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر.
وأفاد بأن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية، وفق تعبير أخنوش، تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الفوارق المجالیة
إقرأ أيضاً:
772 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ«المركزي»
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي إلى أعلى مستوياته التاريخية، مسجلة 771.6 مليار درهم (210 مليارات دولار أميركي) بنهاية يوليو 2024، وذلك بعد الزيادة التي حققها منذ بداية العام الجاري والتي بلغت 98.2 مليار درهم، بنمو 14.6% مقارنة مع رصيد الاحتياطيات المسجل بنهاية ديسمبر 2023 والبالغ 673.4 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
ووفقاً لقانون مصرف الإمارات المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية «الفائضة»، أي التي تتجاوز الحد الإلزامي المطلوب، بلغت قيمتها 270 مليار درهم، بنهاية يوليو 2024.
ويأتي الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لدى «المركزي» نتيجة نمو الفائض في ميزان المدفوعات «الحساب الكلي للدولة» الذي يتحقق نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، في جوانب عدة، أهمها ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية، نمو عدد السياح للدولة، زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية، نمو التحويلات المالية من الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية إلى الدولة، تحسن ميزان الخدمات، وتحفيز المقيمين بالدولة على الاستثمار والاحتفاظ بمدخراتهم في السوق المحلية، وغيرها من العوامل التي تعكس تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبيته للاستثمار والعمل والإقامة.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة ارتفع أيضاً بنحو 29.4 مليار درهم بنسبة 6.35% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ليبلغ 502 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 472 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بنحو 127 مليار درهم تقريباً، خلال فترة المقارنة، ليبلغ 1.273 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.146 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد ارتفع رصيد المصرف من السبائك الذهبية بقيمة 3.15 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 19%، ليبلغ رصيد المصرف من الذهب 21.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024، مقارنة مع 18.15 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023.
وتبلغ الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي نحو 796.5 مليار درهم، منها مطلوبات أجنبية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف أن إجمالي التحويلات المالية في السوق المحلية ارتفعت إلى 1.81 تريليون درهم في شهر يوليو 2024، مقارنة مع 1.42 تريليون درهم في شهر يونيو الذي سبقه، بزيادة تبلغ نحو 390 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 27.5% تقريباً.
مقاصة الشيكات
كشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة قد ارتفعت بقيمة 16.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 15.85%، لتبلغ 118.4 مليار درهم خلال شهر يوليو 2024، مقارنة مع 102.2 مليار درهم في شهر يونيو 2024 الذي سبقه.
كما زاد عدد الشيكات التي تمت مقاصتها بنحو 317 ألف شيك خلال الشهر نفسه، ما يعادل نمواً بنسبة 18.5% وليتجاوز عددها 2.006 مليون شيك في يوليو الماضي، مقارنة مع 1.69 مليون شيك تقريباً في يونيو 2023.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي نحو 17.8 مليار درهم، متجاوزة قيمة السحوبات النقدية في الشهر نفسه بنحو 700 مليون درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار