محافظ البنك المركزي يحدد شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية، وفيما أشار الى أن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهرياً باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أكد أن توفير البيانات والمعلومات على مستوى الدولة يعظم إيرادات الدولة.
وقال العلاق في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الذي أقيم برعاية وزيرة المالية، إن “مركز التدريب المالي والمحاسبي يواصل بجهوده تغطية جوانب أساسية ومهمة تمثل الإطار الأهم في الجوانب التي تتعلق بقضايا الاقتصاد وخاصة في المالية العامة والسياسة النقدية”، مبيناً “أننا في خضم الثورة الرابعة التي أطلق عليها في مؤتمر دافوس عام 2016 بعد الثورات الصناعية الأولى والثانية والثالثة”.
وأضاف أن “هذه الثورة الرابعة تقوم على ركائز أنتجتها الثورة الثالثة التي تمثلت بالرقمنة واستخدام الإنترنت في مختلف المجالات التي غيرت الكثير من أوجه الممارسات على المستويات كافة”، مشيراً الى أن “الثورة الرابعة هي ثورة على المستوى الفردي والمجتمعي، وهي تأخذ أبعاداً واسعة تغير كل يوم الكثير من الممارسات والاتجاهات وتتجه نحو عالم آخر، من خلال وزارات بلا أوراق وبلا زوار وتحول رقمي في الصحة والتعليم ومختلف القطاعات والانتقال الى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن الذكية وغيرها من الجوانب التي تتسع كل يوم”.
وأكد أن “الواقع يشير الى أننا بعيدون عن الثورة الرابعة، وفي بدايات الانخراط بالثورة الثالثة بحكم جميع الظروف التي مر ويمر بها البلد”، لافتاً الى أن “الثورة الثالثة هي ثورة رقمية تقنية لها أبعاد في تنظيم مختلف الجوانب، وتكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة وكبيرة، فنحن لا زلنا نتلمس الطريق من أجل أن تأخذ هذه الثورة مجالاتها التقنية في الزراعة والصناعة والتجارة والبيئة والتعليم والصحة وغير ذلك من النواحي التي تتطلب بعداً تقنياً يستطيع أن يقوم بعملية إدارة هذه الأمور وهذه المجالات وقطاعات بطريقة أخرى”.
وذكر “أننا ما زلنا في إطار الرقمنة البسيط التي تحاول أن تضع القواعد لأطر العمل بشكلها التقني، حيث أن هذا التوصيف والوقوف على ما نحن عليه ضروري جداً في رسم الخطوات والإجراءات اللازمة للأخذ بالمسار الصحيح”، موضحاً أن “الانخراط في الثورة الرقمية التقنية يتطلب جملة من الشروط التي لا بد من العمل عليها وترسيخها في واقعنا لكي نستطيع أن نكون فعلاً ضمن هذه التحولات ومنها:
أولاً: محو الأمية التقنية التي نحتاج فيها الى زيادة الوعي التقني وتوسيع مجالاته بدءاً من التعليم في كل مراحله الى مستوى أعلى في مؤسساتنا وقطاعاتنا المختلفة.
ثانياً: تقدم مؤسسات الدولة في الانخراط بهذا الاتجاه، حيث أننا بلا شك لدينا حكومة واسعة وسلطات وأجهزة كبيرة تضم تشكيلات عديدة تتناول مجالات مختلفة وتزدحم بالموارد البشرية، لذلك لا بد من أن تكون المؤسسات نموذجاً وقدوةً في أن تستخدم هذه التقنيات بأعلى الدرجات الممكنة، خاصة وأنها تشكو من الكثير من الظواهر السلبية في أداء عملها وفي تنظيم نشاطاتها وكفاءتها وفي مخرجاتها ولها حلول وهي حلول تقنية”.
وتابع أن “تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط بشكل كبير وجوهري باستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات لإعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسة والمجتمع والفرد، بما يزيل الكثير من المجالات التي تكون سبباً في الإرباك المؤسساتي والأداء وعمليات الفساد أو الضعف أو التأخير في الإجراءات المختلفة التي تتعلق بما تقدمه هذه المؤسسات”، موضحاً أن “توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة أمر ضروري جداً “.
ثالثاً: لا بد من توفير البنى التحتية لهذا التحول وخاصة في إطار الاتصالات من حيث السرعة والتكلفة وتوفر الخدمة بأفضل ما يكون لأنها شرط ضروري لنجاح العمل التكنولوجي”.
رابعاً: تخصيص الموارد المالية والبشرية لتحفيز الابتكار في هذا الإطار مما يوصف بأن هذا المجال ليس محل تركيز في التخطيط العام، ويلاحظ ذلك من الموازنة العامة للدولة وغيرها، بينما المطلوب هو أن يكون لهذا الجانب تركيز استثنائي وتخصيصات كافية”.
وبين أنه “عندما تمت إعادة النظر بهيكلية الحكومة قبل سنوات ألغيت في حينها وزارتان مهمتان وهما وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة”، موضحاً أن “وزارة البيئة أعيدت، إلا أن إلغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا يتناقض مع التطورات والأهداف المرجوة في التركيز على هذا الجانب واحتضان كل الطاقات التي يمكن أن تعمل في هذا الاتجاه”.
وتابع أن “الشركات التي تعمل بهذا الإطار هي الأكثر ربحاً في العالم، ولدينا من المواد البشرية والطاقات الشابة التي تستحق أن يكون لها الدور في تحفيز وتنمية هذا الجانب المهم”.
خامساً: التنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار تكاملي للمعلومات والبيانات ولا بد من أن تتحول مخرجات كل مؤسسة الى مدخلات لمؤسسة أخرى لتكامل البيانات والمعلومات للاستفادة منها بالتخطيط الصحيح.
وبين أن “توفير البيانات والمعلومات على مستوى الدولة يمثل القاعدة السليمة والصحيحة للتخطيط والتنظيم والرقابة وينظم القطاعات الاقتصادية والتي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتعظيم إيرادات الدولة”، لافتاً الى أن “العجز غير النفطي يزيد على 80 بالمئة”.
وأكد أن “البنك المركزي هو المؤسسة الأكثر استخداماً واستفادة من التقنيات الحديثة والرقمية”، مشدداً على “ضرورة تحفيز وتطوير تنمية هذه الاتجاهات لتنظيم عمل البنك المركزي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الثورة الرابعة البنک المرکزی مؤسسات الدولة الکثیر من لا بد من الى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
أطلق البنك المركزي المصري، فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وجاء ذلك، في إطار حرص البنك على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
تأتي الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 - 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية (OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة إلي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد 27%
بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري يصل لـ 30% على الشهادات بالجنيه
البنك الأهلي المصري يصدر فيزا ائتمانية بـ الدولار (تفاصيل)