متى يبدأ منع الدخول للمملكة بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من قبل أحد المواطنين، نصه: "لو سمحت بخصوص خرج ولم يعد هل يبدأ المنع ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، أم يبدأ العد من تاريخ انتهاء الإقامة؟".
تأشيرة الخروج والعودةوأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.
مرحبًا بك، تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الإعتماد على التقويم الهجري. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 19, 2023 شروط تأشيرة الخروج والعودةوكانت منصة أبشر قد بيّنت، في وقت سابق، أن شروط تأشيرة الخروج والعودة تشمل ضرورة التأكد قبل إصدار تأشيرة الخروج والعودة، من صلاحية الجواز أكثر من 90 يوما وسداد رسوم الخدمة وسداد المخالفات المرورية وعدم وجود قيود السفر، وجاءت شروط تأشيرة الخروج والعودة كما يلي:
- سداد رسوم التأشيرة.
- سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.
- تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.
- أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يوما أو أكثر للخروج النهائي و90 يوما فأكثر للخروج والعودة.
- سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.
- ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة باسمه عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
- وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عاما وأكبر).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية تأشيرة الخروج والعودة منصة أبشر شروط تأشيرة الخروج والعودة تأشیرة الخروج والعودة من تاریخ انتهاء
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.