«أبوظبي الإسلامي» و«الدار» يبرمان صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيل مستدام بقيمة مليار درهم لصالح شركة الدار العقارية، وذلك لدعم التحول الاستراتيجي لشركة الدار نحو التمويل المستدام لتمويل مشاريعها واستثماراتها.
وتساهم هذه الصفقة في رفع إجمالي تسهيلات التمويل البيئي والاجتماعي والمؤسسي للشركة إلى 4.8 مليار درهم إماراتي.
كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الدار بدعم المشاريع المفيدة للبيئة والمجتمع، والتي تتماشى مع الطموحات والأهداف الوطنية، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وقاد مصرف أبوظبي الإسلامي هذه الصفقة باعتباره المزوّد الوحيد للتسهيلات، حيث تعتزم شركة الدار استخدام العائدات لتمويل مشاريع مستدامة مثل المباني الخضراء، وتحديث العقارات بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وتدابير مكافحة التلوث، ومصادر الطاقة المتجددة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع لخدمات المصرفية للشركات بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد قيامنا بتقديم تسهيلات بقيمة مليار درهم إماراتي لشركة الدار العقارية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستدامة، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تسريع التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. ونحن نتطلع إلى مشاركة جهود شركة الدار الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع العقارات، والتعزيز من شراكتنا لدعم مساهمتها في الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وسيواصل المصرف جهوده الرامية لتمكين الشركات من تبنّي المزيد من ممارسات الاستدامة، والتي تساهم بدورها في معالجة التغير المناخي، ودعم تمويلات المشاريع والمبادرات المستدامة، تماشياً مع استراتيجيتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومع إطار عملنا للتمويل المستدام».
ومن جانبه قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: «تتبع شركة الدار استراتيجية نموّ تحوّلية، وتعمل على تنفيذ برنامج صارم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث يُركّز نهجنا على الشراكة، ويساهم التمويل المستدام بدور حاسم في تحقيق أهدافنا. ويسعدنا توسيع علاقتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي دعماً لطموحاتنا في تحقيق مزيد من التقدم على صعيد الاستدامة خلال السنوات المقبلة».
وبالإضافة إلى تقديم هذه التسهيلات لشركة الدار، شارك مصرف أبوظبي الإسلامي في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات من مختلف القطاعات والأحجام، حيث أطلق المصرف إطار عمل التمويل المستدام كجزء من رحلته نحو دمج الاستدامة في أعماله، والذي يُحدد معايير ومتطلبات أهلية التمويل للمشاريع التي تحمل مسمى «خضراء» أو «اجتماعية» أو «مستدامة». ويحدد الإطار أهلية المشاريع التي سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی التمویل المستدام الدار العقاریة شرکة الدار
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر يؤكد على الدور المحوري لقطاع الطاقة في دفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن “أدنوك” تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي ويستمر إلى 7 نوفمبر الجاري .
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاث المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.
وقال معاليه إن “أدنوك” تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. وأوضح معاليه أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65%، موضحاً بأن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباءسيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم. وأشار معاليه إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون”.
وأضاف: “النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة ChatGPT”، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى ChatGPT تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر “جوجل”. وقال معاليه: “بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040”. وشدد معاليه على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي لضمان مواكبة منظومتها من الطاقة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية “أدنوك” للنمو تتماشى مع هذه التوجهات وتُركز على فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة وفي مختلف أنحاء العالم، توسعة حضورها العالمي، وتنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، وتعزيز حلول بطاريات التخزين، ودعم مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون.
وشدد معاليه أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيس للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس”. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوصول إلى استجابة موحدة تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية وتطوير أنظمة الطاقة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، طورت منظومة داعمة لنمو الذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو منخفض الكربون، وأوضح أن “أدنوك” تعد من أوائل الشركات التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من الاستفادة من إمكاناته في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، والاستفادة من استثمارها في تقنياته. وقال: “بالنسبة لنا في ’أدنوك‘، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي، واخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عاملاً استراتيجياً أساسياً لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل”.
وضمن استراتيجية “أدنوك” للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر عن إطلاق حل نوعي هو: “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” تم تطويره بالشراكة مع إيه آي كيو، و”جي42″ و”مايكروسوفت”. وأوضح بأن هذا الحل سيقوم باستخدام أنظمة “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيعمل على تحليل أكثر من بيتابايت من البيانات بشكل ذاتي، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي. وأضاف: “سيقوم ’ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل‘ بتحليل أكثر من بيتابايت من البيانات، وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادراً على الإدراك، والتفكير، والتعلم، والتنفيذ. وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%. كما سيساهم بفعالية في خلق القيمة، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله”. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن حل “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” يؤكد التزام دولة الإمارات و”أدنوك” بتطوير حلول عمليّة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم كبير في قطاع الطاقة، داعياً قادة مختلف القطاعات لتبني استجابةٍ موحدة وشاملة للتحديات والفرص التي تتيحها التوجهات الرئيسية العالمية الثلاثة،موضحاً أن الحاجة لتبني استجابة موحدة وشاملة شكلت الدافع إلى انعقاد مجلس “ENACT” (تفعيل العمل) في أبوظبي يوم أمس، والذي جمع أهم العقول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستثمار، والمناخ. وأكد هذا المجلس على الترابط الوثيق بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام. وسلّط معاليه الضوء على أبرز مخرجات هذا “المجلس” والتي شملت، الحاجة إلى إدماج الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة، وأكثرها كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. والحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين. في ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من “أديبك” باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي،وقال: “لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً”.وام