التنمية المحلية يتابع تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات بالمحافظات ويوجه بسرعة التنفيذ
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التتنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات؛ وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.
وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الجارية لمنظومة المخلفات الصلبة ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة .
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة إضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات .
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات بما يحقق رضا المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة العربية للتصنيع التنمية المحلية منظومة المخلفات المحافظات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية