بعد اعتماد قانون الهجرة.. وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون الهجرة يوم الثلاثاء. وهو انتصار برلماني لإيمانويل ماكرون يفتح في الوقت نفسه انقسامًا عميقًا داخل أغلبيته. التي تراجع جزء منها عن نص دعمه حزب التجمع الوطني في اللحظة الأخيرة.
وبعد ساعة من إعلان تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة. قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته.
وفي المساء، جمع الوزير أعضاء فريقه ليعلن قراره، حسبما علمت قناة BFMTV من عدة مصادر.
لم توضح إليزابيث بورن بعد ما إذا كانت تقبل استقالة أوريليان روسو أم لا.
وكان رئيس طاقمه السابق، الذي يشغل منصبه منذ الصيف الماضي في وزارة الصحة. قد أعلن عن معارضته لنسخة النص. التي شددها اليمين إلى حد كبير وتم اعتمادها أخيرًا مساء الثلاثاء في البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل عدة تدابير من شأنها أن تغير بشكل عميق إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية أو الإعانات العائلية. بل إن بعضهم “يعارضون الدستور بشكل واضح”. كما اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مجلس الشيوخ.
ومن خلال صوت إليزابيث بورن، التزمت السلطة التنفيذية أيضًا بالحق. في تنظيم نقاش حول المساعدات الطبية الحكومية في بداية عام 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض