بعد اعتماد قانون الهجرة.. وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون الهجرة يوم الثلاثاء. وهو انتصار برلماني لإيمانويل ماكرون يفتح في الوقت نفسه انقسامًا عميقًا داخل أغلبيته. التي تراجع جزء منها عن نص دعمه حزب التجمع الوطني في اللحظة الأخيرة.
وبعد ساعة من إعلان تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة. قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته.
وفي المساء، جمع الوزير أعضاء فريقه ليعلن قراره، حسبما علمت قناة BFMTV من عدة مصادر.
لم توضح إليزابيث بورن بعد ما إذا كانت تقبل استقالة أوريليان روسو أم لا.
وكان رئيس طاقمه السابق، الذي يشغل منصبه منذ الصيف الماضي في وزارة الصحة. قد أعلن عن معارضته لنسخة النص. التي شددها اليمين إلى حد كبير وتم اعتمادها أخيرًا مساء الثلاثاء في البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل عدة تدابير من شأنها أن تغير بشكل عميق إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية أو الإعانات العائلية. بل إن بعضهم “يعارضون الدستور بشكل واضح”. كما اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مجلس الشيوخ.
ومن خلال صوت إليزابيث بورن، التزمت السلطة التنفيذية أيضًا بالحق. في تنظيم نقاش حول المساعدات الطبية الحكومية في بداية عام 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر