بعد اعتماد قانون الهجرة.. وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون الهجرة يوم الثلاثاء. وهو انتصار برلماني لإيمانويل ماكرون يفتح في الوقت نفسه انقسامًا عميقًا داخل أغلبيته. التي تراجع جزء منها عن نص دعمه حزب التجمع الوطني في اللحظة الأخيرة.
وبعد ساعة من إعلان تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة. قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته.
وفي المساء، جمع الوزير أعضاء فريقه ليعلن قراره، حسبما علمت قناة BFMTV من عدة مصادر.
لم توضح إليزابيث بورن بعد ما إذا كانت تقبل استقالة أوريليان روسو أم لا.
وكان رئيس طاقمه السابق، الذي يشغل منصبه منذ الصيف الماضي في وزارة الصحة. قد أعلن عن معارضته لنسخة النص. التي شددها اليمين إلى حد كبير وتم اعتمادها أخيرًا مساء الثلاثاء في البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل عدة تدابير من شأنها أن تغير بشكل عميق إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية أو الإعانات العائلية. بل إن بعضهم “يعارضون الدستور بشكل واضح”. كما اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مجلس الشيوخ.
ومن خلال صوت إليزابيث بورن، التزمت السلطة التنفيذية أيضًا بالحق. في تنظيم نقاش حول المساعدات الطبية الحكومية في بداية عام 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات «الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة»، لاستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوحضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية انجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة