«إنفستوبيا» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد بالشراكة مع «اتحاد الصناعات الهندية»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت "إنفستوبيا" عن إطلاق نسخة جديدة لحواراتها العالمية "إنفستوبيا الإمارات-الهند" بالشراكة مع "اتحاد الصناعات الهندية" CII، تحت شعار "تسريع الاستثمار الإماراتي الهندي"، والتي تضمنت عقد 5 جلسات نقاشية بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والسياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والابتكار، وطرح الحلول الداعمة لتوسع مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها "إنفستوبيا" في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية، وساتيش سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في الدولة، وبمشاركة أكثر من 40 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفتسوبيا: "تبنت "إنفستوبيا" منذ انطلاقها رؤية طموحة لتحفيز الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام لاقتصادات العالم، ونحن اليوم نشهد محطة مهمة من خلال حوارات الاقتصاد الجديد لـ "إنفستوبيا الإمارات-الهند" بالشراكة مع "اتحاد الصناعات الهندية"، والتي تضع خارطة طريق جديدة للدفع قدماً بالاستثمارات نحو اقتصادات المستقبل، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تخلقها هذه القطاعات الحيوية". مشيراً معاليه إلى أن الحوارات والفعاليات العالمية المتميزة لـ "إنفستوبيا" تدعم التوجه الاستراتيجي لرؤية "نحن الإمارات 2031" بتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، تتمتع بالزخم المتواصل والتنامي المستمر، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والتي عززت من حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية في أسواقهما والعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة.
وقال معاليه: "أننا ننظر إلى مجتمع الأعمال الهندي باعتباره شريكاً تجارياً رئيسياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ستعزز من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص الإماراتي والهندي، بما يدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً".
واستعرض معالي بن طوق التجربة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات في تسريع التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، والتوسع في القطاعات المستدامة مثل حماية البيئة وتطبيقات الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، إضافة إلى التطورات التشريعية لبيئة الأعمال ومن أبرزها إتاحة التملك الكامل للشركات والمستثمرين بنسبة 100% في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والحوافز والمزايا المُقدمة للشركات من أجل استقطابها للسوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص والتي من شأنها تحفيز الشراكات التجارية المثمرة في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وفي هذا الإطار، دعا معاليه مجتمع الأعمال الهندي والمشاركين في الفعالية إلى استكشاف فرص النمو الواعدة في دولة الإمارات، وكذلك الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية على مسارات التجارة العالمية.
ومن جانبه، أكد آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية: على أهمية الاستفادة من زخم الفرص الذي نتج عن مؤتمر الأطراف "كوب28" والذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، حيث تسهم هذه الفرص في صناعة مستقبل أكثر استدامة يضمن إرثاً من الرفاهية للأجيال القادمة. مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات لا مثيل لها كونها حققت نجاحات تجارية واستثمارية غير مسبوقة، ونحن سنعمل معاً بصورة مستمرة لخلق الفرص والممكنات الداعمة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين الصديقين، وبما يسهم في بناء الشراكات المستدامة، ويعزز من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
أخبار ذات صلةوفي نفس السياق، قال شاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية: "إن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الكشف عنه في قمة مجموعة العشرين، سيسهم في إحداث نقلة نوعية في ديناميكيات التجارة، وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء آسيا والخليج وأوروبا، حيث يخلق هذا الممر الاقتصادي حقبة جديدة من التعاون المشترك والتفاهم المتبادل، كما سيعكس أهمية طريق الحرير".
وأضاف: "يحرص اتحاد الصناعات الهندية على المشاركة في المنتديات العالمية المهمة، مثل قمة قادة مجموعة" I2U2"، وقمة مجموعة العشرين، ونحن نتطلع من خلال مشاركتنا في "إنفستوبيا الإمارات-الهند" إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل توجيه العمل في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون مع دولة الإمارات".
وتفصيلاً، عقدت "إنفستوبيا الإمارات-الهند" 5 جلسات نقاشية، حيث شهدت الجلسة الأولى بعنوان "دور الشركات العائلية الإماراتية والهندية في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي"، مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في الشركات العائلية بدولة الإمارات والهند، ودورها في نمو اقتصادهما، وآليات دعم الشركات العائلية الإماراتية والهندية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين خلال الفترة القادمة، وما هي الاستراتيجيات المناسبة للارتقاء بالشركات العائلية نحو مستويات أكثر استدامة، وكذلك آليات دمجها مع النظام العالمي للاستثمار والتجارة.
وبحثت الجلسة الثانية بعنوان "رسم مستقبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية بين دولة الإمارات والهند"، أفضل الممارسات المتبعة في القطاعات التكنولوجية والرقمية، ودورها في تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وما هي أوجه التعاون بين الإمارات والهند في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية.
في حين تطرقت الجلسة الثالثة بعنوان "الوجهات المستدامة: صياغة مسارات سياحية صديقة للبيئة في الإمارات والهند" إلى أبرز مجالات التعاون بين البلدين في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة بهذه المجالات الحيوية، وكذلك آليات تعزيز العمل المشترك للحد من النفايات والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. لا سيما أن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الإمارات، إذ استقبلت الأسواق الإماراتية أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية.
وناقشت الجلسة الرابعة بعنوان "تسريع الشراكات بين الإمارات والهند في البنية التحتية للمركبات الكهربائية والتنقل المستدام"، مواصلة العمل المشترك في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكذلك بحث الأطر التنظيمية اللازمة للتنقل الأخضر عبر تسهيل اعتماد حلول النقل المستدامة في كلا البلدين، كما شهدت الجلسة الخامسة بعنوان "إطلاق العنان لإمكانات النمو التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند"، مناقشة دور الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والآليات الداعمة لحماية وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.
وتُعد "إنفستوبيا الإمارات-الهند" هي المحطة التاسعة لسلسلة الحوارات والنقاشات العالمية لـ "إنفستوبيا"، حيث تم إطلاق هذه الحوارات سابقاً في 8 جولات لـ"إنفستوبيا" استهدفت أسواق عالمية بارزة شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، كما تمثل حوارات إنفستوبيا محوراً هاماً لدعم جهود دولة الإمارات في تطوير السياسات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وستعقد النسخة الثالثة لقمة "إنفستوبيا 2024" خلال يومي 28 و29 فبراير المقبل، تحت عنوان "الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد"، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال، والتي سوف ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي، "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية" و"إنفستوبيا ماركت بليس".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات والهند دولة الإمارات بین الإمارات بین البلدین أکثر من بن طوق
إقرأ أيضاً:
ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا