القضاء الأوروبي يبت في دعوى مالك تشلسي السابق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
خسر مالك تشلسي السابق رومان أبراموفيتش الدعوى القانونية التي رفعها لإلغاء العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي، لدوره في الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي دعواه، الأربعاء.
وكان أبراموفيتش قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبة على الملياردير البالغ من العمر 57 عاما عام 2022، ضمن الإجراءات التي تستهدف روسيا وحلفاء رئيسها فلاديمير بوتين المقربين.
وقالت المحكمة، الأربعاء، إنها ترفض الدعوى التي أقامها أبراموفيتش، وبالتالي تؤيد العقوبات التي فرضت ضده.
وأضافت: "لم يخطئ المجلس في الواقع في تقييمه عندما قرر إدراج اسم أبراموفيتش ثم الإبقاء عليه في القوائم المعنية، نظرا لدوره في مجموعة الصلب (إيفراز)، وعلى وجه الخصوص، شركتها الأم".
وعندما فرضت عقوبات على أبراموفيتش، قال الاتحاد الأوروبي إنه "مقرب من بوتين ويحتفظ بعلاقات جيدة للغاية معه"، ما يسمح لرجل الأعمال بـ"الحفاظ على ثروته الكبيرة".
ووفقا للاتحاد، منحت الأنشطة الاقتصادية لأبراموفيتش عوائد ضخمة للحكومة الروسية.
وقال المجلس الأوروبي في ذلك الوقت، إن أبراموفيتش "مساهم رئيسي في (إيفراز)، التي تعد واحدة من أكبر دافعي الضرائب في روسيا. وبالتالي أفاد صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا".
ويمكن لأبراموفيتش، الذي تم رفض مطالبته بالتعويض أيضا، استئناف الحكم.
كما عوقب رجل الأعمال الروسي في بريطانيا وجمدت أصوله، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
واضطر أبراموفيتش أيضا لبيع نادي تشلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات بسبب ما وصفته بـ"تمكين بوتين من الغزو الوحشي والهمجي لأوكرانيا".
وبيع النادي الإنجليزي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار)، وهو أعلى سعر يتم دفعه على الإطلاق لشراء ناد رياضي، إلى كونسورتيوم يتقدمه تود بوهلي، المالك المشارك لفريق لوس أنجلوس دودجرز.
وكان ذلك بمثابة نهاية فترة ولاية أبراموفيتش المليئة بالألقاب لـ"البلوز"، التي استمرت 19 عاما.
وفرض الاتحاد الأوروبي 12 جولة من العقوبات على روسيا منذ إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا لقواته بدخول أوكرانيا قبل عامين تقريبا.
واستهدفت هذه الإجراءات قطاع الطاقة والبنوك والشركات والأسواق، وجعلت أكثر من ألف مسؤول روسي عرضة لتجميد الأصول وحظر السفر.
وأعلنت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أبراموفيتش بعد أن كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن أدلة حول صفقات فاسدة مزعومة حققت ثروة ضخمة لرجل الأعمال.
وقالت "بي بي سي" إن أبراموفيتش حصد مليارات الدولارات بعد شراء شركة نفط من الحكومة الروسية، في مزاد شابه الفساد عام 1995.
وأضافت أنه دفع حوالي 250 مليون دولار لشراء شركة "سيبنفت"، قبل أن يبيعها مرة أخرى للحكومة الروسية مقابل 13 مليار دولار عام 2005.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبراموفيتش أوكرانيا فلاديمير بوتين الحكومة الروسية رومان أبراموفيتش روسيا تشلسي أوكرانيا أبراموفيتش أوكرانيا فلاديمير بوتين الحكومة الروسية دوري إنجليزي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل