الإسكان: ورشة عمل لتدريب العاملين بالمجتمعات العمرانية على منظومة التعاقدات الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقيمت بمقر جهاز مدينة بدر، ورشة عمل لتدريب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، على منظومة التعاقدات الإلكترونية، وذلك بمعرفة مدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في ضوء الكتاب الصادر من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية - مساعد المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ورشة العمل عُقدت بحضور طارق حسين هيبة، رئيس إدارة مركزية برئاسة الهيئة، ومسئولى الهيئة، وعدد من المدربين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وألقى المهندس رضوان عبدالرشيد، كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، متمنياً النجاح لورشة العمل التي يستضيفها جهاز مدينة بدر، وتحقيق أهدافها.
كما ألقي طارق حسين هيبة، كلمة أكد فيها أهمية تطوير العمل بمنظومة التعاقدات، ودور الأجهزة بالعمل على النهوض بالمنظومة.
وخلال الورشة، قدم القائمون على التدريب عرضا عن منظومة التعاقدات الإليكترونية، وطرق العمل، والتسجيل عليها، وتم عرض فيديو لطريقة التسجيل، كما تم عرض عملي لطرق التسجيل على الموقع الخاص بمنظومة التعاقدات الإلكترونية، وتم توزيع بعض المنشورات والقرارات الخاصة بمنظومة التعاقدات الإليكترونية.
كما أكدوا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد، بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا عن إدارة وتنفيذ العقود، واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار.
وأشاروا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات، وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، ويتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد .
وأضافوا أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة، أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة .
وتم إنهاء الورشة بمناقشة بعض الموضوعات، وتم فتح باب الأسئلة، وتم الرد عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية ورشة عمل مدينة بدر
إقرأ أيضاً:
بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.
أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية
وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.
بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.
من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.