"لأنهم وقحون ومستعمرون".. فنزويلا ترفض بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخاباتها الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
استبعد رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، قدوم أي بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 وترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.
إقرأ المزيد
وقال رودريغيز في جلسة للبرلمان "أقول لك يا جوزيب بوريل (رئيس الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي): لن تأتي أي بعثة مراقبة أوروبية إلى هنا طالما أننا ممثلون للدولة الفنزويلية"، مضيفا "لن يأتوا لأنهم وقحون وأنهم مستعمرون، لأنهم ممثلو أوروبا الإمبراطورية القديمة القاتلة والمالكة للعبيد".
وتابع أن الأوروبيين "أرسلوا إلينا مبعوثين ليطلبوا منا أن ندعوهم كمراقبين للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقلنا لهم رسميا إنه ليس لدينا وقت للنظر في هذا الطلب".
وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة انتخابية للإشراف على انتخابات الولايات في 2021، قدمت 23 توصية بينها تحسين استقلالية السلطة الانتخابية ووقف استبعاد المعارضين السياسيين.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يريد حلا "سلميا وديموقراطيا" لفنزويلا عبر إجراء "انتخابات رئاسية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في 2024".
ورد رودريغيز بالقول إن "القوانين هنا، في فنزويلا صنعها الفنزويليون والانتخابات في فنزويلا صنعها الفنزويليون، ومستقبل فنزويلا يقرره الفنزويليون".
ولم يتم تحديد الموعد الدقيق للانتخابات بعد. ويفترض أن يعين البرلمان أعضاء المجلس الوطني الانتخابي الذي يشرف على الاقتراع وينظمه.
إلى ذلك، من المقرر أن يتوجه رؤساء دول وحكومات 33 بلدا من أعضاء مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى بروكسل في 17 و18 يوليو الجاري لحضور قمة مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي، لكن فنزويلا لم تعلن رسميا حتى الآن مشاركتها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي انتخابات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية