مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية يعقد اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء المجلس وحضور الأمين العام، حيث أفتتح المجلس أعماله بمناقشة خطة عمل المؤسسة الوطنية لعدد من المواضيع للنصف الأول من عام 2024، والتي تمحورت حول تفعيل آلية المهام والاختصاصات المناطة بالمؤسسة وفقا لقانون الإنشاء، والمتسقة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، تنفيذا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2022 - 2025.
من جانبهم قدم رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها من أكتوبر الماضي حتى الآن والتي بلغت في مجموعها 82 حالة، منها 66 حالة شكوى و مساعدات قانونية، و16 حالة رصد، وأضافت بأن المؤسسة استقبلت 22 شاكيا من خلال الحضور الشخصي ، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة جميع الحالات المستلمة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح بأن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية بعدد من الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومبنى المحكومين صغار السن (منطقة الحوض الجاف)، وذلك لمتابعة الشكاوى الواردة من النزلاء وأقربائهم، وتم الاجتماع خلالها مع مسؤولي تلك المراكز، إضافة الى عدد من الزيارات المقترحة في الفترة القادمة لمراكز الايواء ودور الرعاية الاجتماعية.
فيما قدمت الدكتور فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت حول إعداد ومراجعة عدد من مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن المقترحات بقوانين الواردة من السلطات الدستورية في البلاد، إضافة إلى مراجعة الآراء الاستشارية، بالإضافة الى استعراض مقترحات اللجنة المتعلقة بالتنسيق لعدد من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي الى جميع فئات المجتمع والتعريف بشكل اشمل بدور واختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير الربع الثالث لعام 2023 للأمانة العامة، الذي استعرض خلاله الأمين العام مجمل ما قامت به الأمانة العامة في تلك الفترة، حيث تم اعتماده من قبل أعضاء المجلس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة نبذة عن
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف