مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية يعقد اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء المجلس وحضور الأمين العام، حيث أفتتح المجلس أعماله بمناقشة خطة عمل المؤسسة الوطنية لعدد من المواضيع للنصف الأول من عام 2024، والتي تمحورت حول تفعيل آلية المهام والاختصاصات المناطة بالمؤسسة وفقا لقانون الإنشاء، والمتسقة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، تنفيذا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2022 - 2025.
من جانبهم قدم رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها من أكتوبر الماضي حتى الآن والتي بلغت في مجموعها 82 حالة، منها 66 حالة شكوى و مساعدات قانونية، و16 حالة رصد، وأضافت بأن المؤسسة استقبلت 22 شاكيا من خلال الحضور الشخصي ، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة جميع الحالات المستلمة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح بأن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية بعدد من الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومبنى المحكومين صغار السن (منطقة الحوض الجاف)، وذلك لمتابعة الشكاوى الواردة من النزلاء وأقربائهم، وتم الاجتماع خلالها مع مسؤولي تلك المراكز، إضافة الى عدد من الزيارات المقترحة في الفترة القادمة لمراكز الايواء ودور الرعاية الاجتماعية.
فيما قدمت الدكتور فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت حول إعداد ومراجعة عدد من مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن المقترحات بقوانين الواردة من السلطات الدستورية في البلاد، إضافة إلى مراجعة الآراء الاستشارية، بالإضافة الى استعراض مقترحات اللجنة المتعلقة بالتنسيق لعدد من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي الى جميع فئات المجتمع والتعريف بشكل اشمل بدور واختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير الربع الثالث لعام 2023 للأمانة العامة، الذي استعرض خلاله الأمين العام مجمل ما قامت به الأمانة العامة في تلك الفترة، حيث تم اعتماده من قبل أعضاء المجلس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة نبذة عن
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.
تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.
مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح البابويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية