مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية يعقد اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء المجلس وحضور الأمين العام، حيث أفتتح المجلس أعماله بمناقشة خطة عمل المؤسسة الوطنية لعدد من المواضيع للنصف الأول من عام 2024، والتي تمحورت حول تفعيل آلية المهام والاختصاصات المناطة بالمؤسسة وفقا لقانون الإنشاء، والمتسقة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، تنفيذا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2022 - 2025.

من جانبهم قدم رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها من أكتوبر الماضي حتى الآن والتي بلغت في مجموعها 82 حالة، منها 66 حالة شكوى و مساعدات قانونية، و16 حالة رصد، وأضافت بأن المؤسسة استقبلت 22 شاكيا من خلال الحضور الشخصي ، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة جميع الحالات المستلمة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح بأن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية بعدد من الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومبنى المحكومين صغار السن (منطقة الحوض الجاف)، وذلك لمتابعة الشكاوى الواردة من النزلاء وأقربائهم، وتم الاجتماع خلالها مع مسؤولي تلك المراكز، إضافة الى عدد من الزيارات المقترحة في الفترة القادمة لمراكز الايواء ودور الرعاية الاجتماعية.
فيما قدمت الدكتور فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت حول إعداد ومراجعة عدد من مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن المقترحات بقوانين الواردة من السلطات الدستورية في البلاد، إضافة إلى مراجعة الآراء الاستشارية، بالإضافة الى استعراض مقترحات اللجنة المتعلقة بالتنسيق لعدد من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي الى جميع فئات المجتمع والتعريف بشكل اشمل بدور واختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير الربع الثالث لعام 2023 للأمانة العامة، الذي استعرض خلاله الأمين العام مجمل ما قامت به الأمانة العامة في تلك الفترة، حيث تم اعتماده من قبل أعضاء المجلس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية