المعايطة: التعديلات الدستورية ساهمت بدفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المعايطة: التعديلات الدستورية أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم المعايطة: قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية المعايطة: إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي عزز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، قد ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي الى الأمام، كما أنها أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم، مما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية، وأن الهيئة بموجب هذه التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية.
واستعرض المعايطة، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ( ايزابيل سانتوس) والذي يزور المملكة لعدة أيام، بحضور الاتحاد الأوروبي، أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، كما أضاف أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب.
وأوضح المعايطة، أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، حيث يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحول المدنية التسجيل بالجدول الأولي للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم.
وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة الأردنية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، ودمجهم في الجامعات في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر، كما بين حرص الهيئة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم الى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخابات بشكل خاص والتحديث السياسي بشكل عام.
وأشار الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة.
وتابع المعايطة: أن إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والذي تم اقراره في الصيف الماضي قد عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، بحيث تستطيع الأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
بدورها ثمنت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي ( سانتوس) جهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحياة السياسية الاصلاح السياسي الهیئة المستقلة للانتخاب فی مجلس النواب فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
احتمالات الجمود في ليبيا مرشحة للاستمرار ... لماذا ؟
ليس من المبالغة في شيء القول بأن الوضع في ليبيا يعاني من حالة من الجمود العملي نتيجة عدم قدرة الأطراف التي تشارك في تشكيله، متجاوزا في إدارة القضايا المختلفة على حسم الوضع لصالحها بشكل أو بآخر، وذلك نتيجة لاعتبارات عديدة تصب في النهاية في الإبقاء على حالة جمود تسيطر على الوضع بين المؤسسات المتنازعة ومن ثم تعطيل تحقيق أي خطوة أو خطوات متقدمة وبشكل يجعل الرجوع إلى نقطة الصفر أمرا سهلا عند ظهور أي خلاف بين الفرقاء وعودة المماحكات بين الأطراف المختلفة وتمديد حالة الفراغ المؤسسي بشكل عملي برغم أن تعدد المؤسسات المتمثل في مجلس النواب الليبي المنتخب والمجلس الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي برئاسة خالد المشري، أما المجلس الثالث فهو مجلس الدولة وقد تم تشكيل هذه المجالس الثلاثة على نحو يحافظ على التوازن فيما بينها والحيلولة دون انفراد المجلس المنتخب -مجلس النواب- بالسلطة بحكم أنه المجلس الوحيد المنتخب في ليبيا ولم يحل ذلك في الواقع دون قيام مجلس النواب باتخاذ قرارات مهمة على مستوى الدولة الليبية مثل قرار إقالة حكومة فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق وتكليف «أسامة حماد» بتشكيل الحكومة الحالية واعتبار حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا أي حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية قانونا ولكنها تمارس السلطة منذ نهاية عام 2022 لأن «الدبيبة» متمسك بالبقاء في منصبه كرئيس للحكومة وأكد أكثر من مرة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة وبشكل يضمن سلامة الانتخابات وهو أمر يصعب تحقيقه عمليا حتى الآن على الأقل بسبب الصعوبات التي يختلقها والعراقيل التي يضعها أمام التوصل إلى حالة من التوافق حول إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية وكذلك ما يتصل بمشكلة إنتاج النفط وتوقفه بين فترة وأخرى وكذلك مشكلة البنك المركزي الليبي وإقالة رئيسه السابق «الصادق الكبير» نتيجة لعلاقاته الوثيقة مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة وفق الأمر الواقع وقدرته على تنفيذ ذلك.
وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها أولا أن الوضع العام في ليبيا يتسم بالهدوء النسبي وذلك منذ أوائل العام الماضي، بعد الخلاف العلني الذي نشب بين المبعوث الدولي السابق عبدالله باتيلي -السنغالي- وبين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وقد استقال عبدالله باتيلي بالفعل في أبريل الماضي واستمر الموقف يتسم بالجمود بعد موافقة مجلس الأمن على الاستقالة ولم تحدث سوى بعض مناوشات عسكرية بين ميليشيات طرابلس وقبائل الزنتان وغيرها ومعظمها تتبع عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا.
لكن سرعان ما يتم تطويقها ووقف القتال فيما بينها والغريب أن الدبيبة رفض الحديث مؤخرا عن «انقسام بين الأطراف الليبية» وفضل الحديث عن «خلافات سياسية» وأن «الشعب الليبي متحد» على حد قوله. ومعروف أن الدبيبة لا يواجه مشكلة نقص أموال يحتاجها للإنفاق على حكومته وعلى الميليشيات التابعة له في طرابلس بحكم صداقته السابقة مع رئيس البنك المركزي الليبي «الصادق الكبير» قبل إقالته ويبدو أن مشكلة البنك المركزي الليبي على وشك الحل بتوافق بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة اللذين اتفقا على وثيقة مشتركة بهذا الخصوص بينهما في بنغازي وطرابلس لإنهاء مشكلة البنك المركزي الليبي وتأمين أعمال البنك بشكل مناسب ضد أي محاولات اقتحامه من جانب عناصر خارجة على القانون. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي أوقف إنتاج كل النفط في 25 أغسطس الماضي بفعل القوة القاهرة وذلك
في كل المواقع خوفا من محاولات اقتحام البنك المركزي الليبي بعد اختطاف عناصر خارجة عن القانون لأحد العاملين في البنك مما أدى إلى وقف العمل في البنك حتى تم إطلاق سراحه بعد يومين من الاختطاف وقد أثار الحادث قلق الكثيرين ماليا واقتصاديا.
ثانيا، أنه بعد نحو عشرة أشهر من استقالة عبدالله باتيلي هدأت خلالها الأوضاع الليبية جزئيا على الأقل لأسباب مختلفة منها ضعف المبعوث الأممي باتيلي نفسه، بالرغم أنه كان متحمسا في بداية تكليفه بمهمته لبذل كل جهد ممكن للبحث عن حل للأزمة الليبية التي تعيد إنتاج نفسها كل فترة، ولكن يبدو أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب الليبي والمبعوث الدولي أصابت باتيلي بالإحباط خاصة وأن هناك أمثلة جرت من قبل يبدو أنها أثرت في قناعاته بالقدرة على حل الأزمة، وبرغم أن بعض المراقبين أكدوا أن باتيلي جمع في خطته مختلف وجهات النظر التي قد تفيد الحل إلا أنه تعامل بأسلوب غير فعال لتحريك الأزمة والدفع بها عمليا على طريق الحل أو الاستعداد للسير على هذا الطريق وهو ما جعل قبول مجلس الأمن للاستقالة لا مفر منه حرصا على الوقت وبحثا عن شخصية قد تكون أكثر ملاءمة.
وبالفعل تم في الأيام الأخيرة اختيار شخصية أخرى مبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للمساعدة في الدفع نحو حل الأزمة الليبية والإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة القادمة وبالفعل أعلن جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين «هانا سيروا تيتيه» مبعوثة أممية في ليبيا وهي المبعوثة العاشرة في هذا المنصب منذ 2011 وقد شغلت من قبل منصب وزيرة خارجية غانا في الفترة من عام 2013 حتى عام 2017، كما شغلت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في القرن الأفريقي منذ عام 2022 حتى تعيينها في ليبيا مؤخرا، وسوف يصدّق مجلس الأمن على هذا التعيين خلال أيام لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، وقد بدأت هانا سيروا تتحرك بالفعل استعدادا لأداء مهمتها على النحو الذي تريد وتتمنى. ومن المأمول أن تنجح «هانا سيروا تيتيه» في مهمتها بعد عشرة ممثلين دوليين سبقوها في هذا المنصب الرفيع في السنوات من 2011 حتى الآن.
ثالثا، المبعوثة الدولية لجوتيريش في ليبيا تواجه في الواقع مهمة غير سهلة ليس فقط بحكم الانقسام بين بنغازي وطرابلس وخلافاتهما ولكن أيضا بحكم تعدد الميليشيات وتصارعها، وبحكم رغبة روسيا الاتحادية في نقل بعض معداتها وعتادها العسكري من سوريا إلى جنوب ليبيا مؤقتا لأنها تريد الوجود في ليبيا كبديل للوجود في سوريا التي انسحبت من بعض مواقعها المهمة ولكن الدبيبة لا يوافق على هذا التحرك الروسي إلا باتفاق مسبق مع ليبيا لم يتم الاتفاق بشأنه حتى الآن على الأقل ويبدو أن الدبيبة لا يريد أن يغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثل هذه الخطوة الليبية، تضاف إلى ذلك المشكلات الداخلية الليبية العديدة الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية والسياسية بالطبع بسبب الخلافات وطبيعة المجتمع الليبي القبلية والحاجة إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية الليبية، ويبدو أنه حتى الآن يوجد نحو ثمانية مرشحين للرئاسة في ليبيا ولكن لا يوجد بالفعل من يهتم منهم بشكل جاد بالإعداد الحقيقي والفعال للانتخابات وتوفير ضمانات حيادها وسلامتها وقد مضى بالفعل ما يقرب من ثلاث سنوات على موعد إجراء الانتخابات عام 2022 وتم بالفعل بلورة خريطة طريق موحدة للانتخابات في اجتماعات القاهرة في يناير العام الماضي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري وثمَّن الجميع إنجاز الوثيقة الدستورية التي ستجري الانتخابات في ضوئها وبعد عمل مكثف استمر أكثر من عام ونصف العام بين القاهرة والغردقة.
غير أن التفاؤل بذلك لم يغادر مكانه وظلت المماحكات بين الدبيبة وبين عقيلة صالح بشأن الإعداد للانتخابات وضمات حياديتها ونزاهتها، وكالعادة رجع الدبيبة خطوة إلى الوراء مؤخرا بالحديث عن ضرورة إعداد الدستور الليبي كأساس لإجراء الانتخابات وكذلك ضرورة إنجاز التعداد العام وتنقية كشوف الانتخابات وهي أعمال من شأن البدء فيها من الآن أن تستغرق وقتا طويلا من أجل تحقيق ما يريد الليبيون تحقيقه من ضمانات صعبة ستحتاج بالضرورة إلى وقت طويل نسبيا وفي أحسن الأحوال استمرار الجمود السياسي الراهن بشكل أو بآخر لصالح أطراف محددة ومعروفة حتى تتوفر الظروف لتوافق أكثر ملاءمة بين الأطراف المعنية ولعل حل مشكلة حزب العمال الكردستاني وما قرره عبدالله أوجلان من وقف للحرب مع تركيا وإلقاء السلاح يساعد تركيا في العمل لدعم السلام في المنطقة ككل ومنها ليبيا بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا