المعايطة: التعديلات الدستورية أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم المعايطة: قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية المعايطة: إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي عزز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، قد ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي الى الأمام، كما أنها أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم، مما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية، وأن الهيئة بموجب هذه التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية.

واستعرض المعايطة، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ( ايزابيل سانتوس) والذي يزور المملكة لعدة أيام، بحضور الاتحاد الأوروبي، أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، كما أضاف أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب.

وأوضح المعايطة، أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، حيث يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحول المدنية التسجيل بالجدول الأولي للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم.

وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة الأردنية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، ودمجهم في الجامعات في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر، كما بين حرص الهيئة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم الى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخابات بشكل خاص والتحديث السياسي بشكل عام.

وأشار الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة.

وتابع المعايطة: أن إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والذي تم اقراره في الصيف الماضي قد عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، بحيث تستطيع الأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.

بدورها ثمنت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي ( سانتوس) جهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحياة السياسية الاصلاح السياسي الهیئة المستقلة للانتخاب فی مجلس النواب فی الحیاة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي، عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استهل السيد الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.

وأكد  "فوزي" على أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.

وشدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.

واختتم السيد الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.

 

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية بمجلس الشورى
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس "النواب" يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة
  • رئيس البرلمان: السيسي يقود مسيرة الوطن بحكمةٍ وبصيرةٍ
  • وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني»
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)