المعايطة: التعديلات الدستورية ساهمت بدفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المعايطة: التعديلات الدستورية أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم المعايطة: قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية المعايطة: إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي عزز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، قد ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي الى الأمام، كما أنها أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب القادم، مما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية، وأن الهيئة بموجب هذه التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية.
واستعرض المعايطة، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ( ايزابيل سانتوس) والذي يزور المملكة لعدة أيام، بحضور الاتحاد الأوروبي، أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، كما أضاف أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب.
وأوضح المعايطة، أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، حيث يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحول المدنية التسجيل بالجدول الأولي للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم.
وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة الأردنية وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، ودمجهم في الجامعات في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر، كما بين حرص الهيئة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم الى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخابات بشكل خاص والتحديث السياسي بشكل عام.
وأشار الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة.
وتابع المعايطة: أن إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والذي تم اقراره في الصيف الماضي قد عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، بحيث تستطيع الأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
بدورها ثمنت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي ( سانتوس) جهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحياة السياسية الاصلاح السياسي الهیئة المستقلة للانتخاب فی مجلس النواب فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
#سواليف
في خطوة تعكس الاهتمام العميق بالأزمة التي تمر بها #جامعة_اليرموك، التقى وفد من الجامعة اليوم برئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، ورئيس لجنة الاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إضافة إلى عضو لجنة التربية، النائب هالة الجراح والنائب ينال فريحات.
خلال الاجتماع، عرض وفد الجامعة تفاصيل #الأوضاع_المالية، الأكاديمية، الإدارية والقانونية التي تعصف بالمؤسسة، مؤكدين أن ما تعانيه الجامعة هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، فضلاً عن محاولات التغطية على الإخفاقات عبر حملات دعائية تتحدث عن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي على #جودة_التعليم أو البيئة الجامعية أو البنية التحتية.
مطالب أعضاء هيئة التدريس: إنقاذ الجامعة من التراجع
مقالات ذات صلة أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 2025/01/30أكد ممثلو هيئة التدريس خلال اللقاء على مطالب جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة، وأبرزها:
سحب النظام المعدل المقدم من مجلس الوزراء، والموجود حالياً قيد الدراسة في ديوان التشريع، كونه يهدد حقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس دون أن يحقق أي مكاسب فعلية للجامعة، بل يعزز من سلطات الإدارة دون مبرر.
إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس أمام المحاكم، ووقف التعامل معهم بأسلوب استعلائي لا يليق بمكانتهم الأكاديمية.
ضمان احترام معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية داخل الجامعة، ووقف أي تلاعب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
إعطاء البحث العلمي أولوية حقيقية، باعتباره العمود الفقري للارتقاء بمستوى الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.
تعزيز الحوار والانفتاح بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وضمان إشراكهم في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، كون الجامعة تمثل رافداً اقتصادياً هاماً لمحافظة إربد.
ضرورة التزام الجامعة بتوصيات الهيئات الرقابية، وأبرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار الجامعة تخضع لرقابة هذه الهيئات، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.
جامعة منقسمة: الولاء للمؤسسة أم للأشخاص؟
أحد أبرز التحديات التي تواجهها الجامعة اليوم هو الانقسام الحاد داخل الجسم الجامعي، حيث باتت الجامعة مقسمة بين مؤيدين لرئيسها الحالي ومعارضين له، مما أدى إلى خلق بيئة جامعية متوترة أثرت سلباً على الأداء الأكاديمي والإداري. في هذا السياق، شدد ممثلو هيئة التدريس على ضرورة تقديم الولاء والانتماء للمؤسسة الجامعية نفسها، وليس للأفراد، مؤكدين ولائهم للقيادة الهاشمية الرشيدة ،وأن المصلحة العليا للجامعة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو ولاءات فردية، وأن الإدارة ينبغي أن تعمل على توحيد الصفوف بدلاً من تعزيز الانقسامات الداخلية.
تشكيل لجنة متابعة: خطوة نحو الحل
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، حيث ستعقد اجتماعات مع رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، وكافة الجهات المعنية في الدولة، لبحث سبل حل الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة.
جامعة اليرموك في مفترق طرق
باتت جامعة اليرموك أمام لحظة حاسمة تتطلب قرارات جريئة تعيد إليها دورها الريادي وتنتشلها من أزمتها الحالية. إن معالجة التحديات المالية والإدارية والقانونية التي تواجهها لن تتم إلا عبر شراكة حقيقية بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية، بما يضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الأكاديمية، واستعادة مكانتها كمنارة علمية تزهو بمخرجاتها التعليمية وتساهم في التنمية الوطنية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها