رئيس البورصة يشارك في مؤتمر "استثمار الطاقات الكامنة"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر السنوي الخامس "استثمار الطاقات الكامنة"، حيث ألقى كلمة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية.
وأشار الشيخ، إلى أن الطاقة البشرية (أي القوى العاملة) في مصر هي أحد أهم الطاقات الكامنة، وعلى مر العصور تميز الشعب المصري بأنه يمتلك طاقات كامنة تظهر خاصة وقت الأزمات، وتتميز تلك القوى العاملة بالتكلفة التنافسية وعدد يقدر بعشرات الملايين كما تمتلك تنوعا كبيرا في القدرات والمهارات ولكنها لازالت كامنة بشكل كبير.
وقال: القوى العاملة هي أحد أهم عناصر الإنتاج ويستطيع مجتمع الأعمال توظيفها في مختلف أنواع المشروعات كثيفة العمالة مثل صناعات الملابس والمنسوجات والتعدين والسيارات في بعض مكوناتها، وأيضا المشروعات الخدمية واللوجيستية والمشروعات الزراعية، وهنا تأتي أهمية الدور الهام الذي تقوم به البورصة عن طريق قدرتها على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
وأوضح الشيخ، أن البورصة تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري أو المادي، وذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
وقال أحمد الشيخ، أن الاقتصاد المصري يمتلك ميزة نسبية كبيرة وعنصر جذب واضح ويتمثل ذلك في تنوعه القطاعي سواء على مستوى القطاعات الرئيسية أو القطاعات الفرعية، وينعكس هذا التنوع في الشركات المقيدة بالبورصة التي تتنوع قطاعيا بشكل واضح حيث يبلغ عدد القطاعات داخل السوق 18 قطاعا ما بين زراعي و صناعي و خدمي و موارد أساسية. وعرض رئيس البورصة مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ يتمثل في تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، وكمثال على ذلك اقترح مشروعا بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائماً على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة بإنتاج التمور بأنواعها والصناعات المكملة لها مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محلياً وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد إمكانية الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل، وفقاً لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور تأسيسها، حيث يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
وصرح الشيخ: أنه في سبيل جذب مزيد من الشركات للقيد في البورصة وأيضا لجذب المزيد من المتعاملين على الأدوات المالية المقيدة، تعكف البورصة حاليا على تحديث وتطوير آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وأيضا تبسيط إجراءات القيد، حيث يتم حاليا إجراء حوار مجتمعي مع الجهات الأعضاء بالبورصة.
وأوضح الشيخ أن البورصة تعمل على تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
و في سبيل دعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا المالية، قال الشيخ أن البورصة قامت بانشاء مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي ""CORBEH لديها وجاري التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستضافة المختبر التنظيمى للهيئة داخل مقر CORBEH، كما تعمل البورصة على دعم مزيد من التحول نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير نظم وإجراءات العمل داخل البورصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية رئيس البورصة
إقرأ أيضاً:
صفقة النفط بين الإمارات وجنوب السودان – هل استثمار استراتيجي أم رهن للسيادة؟
زهير عثمان
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
zuhair.osman@aol.com
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟