المشاط تعرض تفاصيل إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، كما استعرضت الوزيرة التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات".
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإعداد لتدشين منصة "حَافِز" جاء في ضوء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة في أكتوبر 2022، والذي شهد مناقشات بناءة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، انتهت إلى العديد من التوصيات والنتائج التي كان من بينها أهمية توسيع نطاق الخدمات المتاحة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، وتدشين وحدة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي سارعت على إثر ذلك إلى التنسيق مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والمشاورات على مدار نحو عام، والرجوع إلى التوصيات الصادرة في الدراسات التشخيصية لمؤسسات التمويل الدولية حول تمكين القطاع الخاص في مصر، وكذلك دراسة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية التي تتضمن محاور مفصلة لتمكين القطاع الخاص، للتوصل إلى تدشين منصة "حَافِز"، والتي تضم ما يقرب من 75 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 20 شريك تنمية، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، لشركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي عن أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.
و أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن من أبرز تلك التحديات الفجوة المعلوماتية وصعوبة البحث والتواصل والتعرف على كافة الخدمات المتاحة خصوصًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وعقبات اللغة، والاعتبارات الخاصة بتأمين وخصوصية المعاملات المالية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، وشروط العقود الدولية، مشيرة إلى أن المنصة تذلل كافة تلك التحديات لتصبح النافذة التي يمكن من خلالها لشركات القطاع الخاص التعرف على كيفية الاستفادة من شركاء التنمية، وتقديم طلبات الحصول على التمويل التنموي الميسر، والتعرف على قائمة المناقصات المطروحة، والأدوات التمويلية وأشكال الدعم الفني المتاحة.
وعرضت الوزيرة قائمة الخدمات التي تتيحها منصة "حَافِز"، وأوضحت أنها تٌتيح للشركات، استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، واستثمار مباشر، وتمويل تجاري، وضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وكذلك تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها، كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات، وذلك بما يعزز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي للوزارة الذي صدر تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه رغم المنافسة الشديدة على التمويلات التنموية الميسرة التي ارتفع الإقبال عليها في ظل التحديات العالمية المتلاحقة منذ عام 2020 والتي ساهمت في التأثير على مكتسبات التنمية في العديد من الدول، إلا أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بلغت 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى عام 2023، من بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة، من أجل الاستفادة القصوى من الشراكات مع شركاء التنمية وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية سواء الأمن الغذائي، أو التحول نحو الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن التمويلات التنموية تُعتبر واحدة من البدائل الرئيسية التي تعتمد عليها الدول النامية لدفع جهود التنمية وتحقيق مستهدفاتها، لاسيما وأنها تتسم بطول الأجل وفترات السماح وانخفاض التكلفة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وأن متوسط سعر الفائدة على التمويلات التنموية المتفق عليها خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغ 1.6%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمويل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية يؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال تاج الدين، خلال المنتدى السنوى لهيية التأمين الصحى الشامل، إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب فخامة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق فخامته لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019.
وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.
وأضاف أبو عيش، أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين.
وأضاف" تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.
وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين