اعترافات سكرتيرة بسرقة إحدى العيادات الطبية في السيدة زينب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق مع سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية وفنى تكييف، بتهمة السرقة من داخل احدى العيادات الطبية بمنطقة السيدة زينب جنوب محافظة القاهرة.
واعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة وقالت المتهمة الأول وهى تعمل سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية نظرا لطبيعة عملها اختمرت فى ذهنها سرقة أجهزة كهربائية وطبية من داخل مكان عملها وهى عيادة طبية، وأستعانت بفنى تكييف المتهم الثانى فى الواقعة.
تعود البداية عندما تم ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بسرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سيئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكرتيرة سرقة عيادة طبية العیادات الطبیة السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بالدقهلية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (مالك وموظفين "بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم") لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك.
التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلًا منهم عقوبته طبقًا للقانون.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية