«الصحة» تشارك في جلسة حوارية لتعزيز مفاهيم وآليات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في جلسة حوارية حول تعزيز مفاهيم وآليات حقوق الإنسان بقطاع الرعاية الصحية النفسية والعقلية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع مؤسسة المحروسة.
مفهوم المرض النفسي والعقليوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة الحوارية تناولت مفهوم المرض النفسي والعقلي، والخدمات التي تقدمها مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى خدمات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجلسة الحوارية استعرضت الخدمات المقدمة عن طريق فرق عيادات طب المجتمع خارج المستشفيات، والتي تناظر المرضى في أماكنهم، وخدمة الخط الساخن 16328، وخدمة المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، وكذلك محتوى مقاطع الفيديو التوعوية، المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات التوعية بمختلف الوزارات والهيئات والتجمعات الشبابية، المؤسسات الدينية، مشيرًا إلى تطوير المنظومة وإثرائها بعمل دبلومات متخصصة في علاج الإدمان لمرشدي التعافي والأخصائيين النفسيين والأطباء.
لجان لمتابعة ورصد أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين في حقوق المرضىمن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الجلسة تناولت سبل الاهتمام بمقدمي الخدمة، ووضع أسس عمل الأخصائيين النفسيين، وضوابط لتعاملهم مع المرضى في المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أن هناك لجان لمتابعة ورصد أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين في حقوق المرضى، تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكذلك المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية.
ولفتت إلى أن الهدف الأساسي للجلسة، هو رفع الوعي العام بالصحة النفسية والعقلية، وأماكن تقديم خدماتها وأهمية إدماج المرضى وأسرهم داخل المجتمع، بعيدا عن منهجية العزل والإقصاء والوصم الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في عملية تقييم ومتابعة جودة خدمات الصحة النفسية والعقلية المرتكزة علي النهج الحقوقي.
وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن وزارة الصحة والسكان تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث أنه تم إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلًا عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الأمين العام التواصل الاجتماعي الجمعيات الأهلية الخط الساخن الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الصحة النفسية والعقلية الصحة والسكان آليات وزارة الصحة المرض النفسي العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان الصحة النفسیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد