عواقب سياسية جسيمة.. فرنسا تعتمد رسميا قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة. أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.
وتم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وتبنى النواب التسوية بشأن قانون الهجرة بنبرة أكثر قسوة من النسخة الأولية للحكومة. الناتج مباشرة عن الاتفاق مع اليمين بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا ضده.
وكانت النسخة التي اعتمدها النواب، والتي تم تشديدها إلى حد كبير، تحتوي على عدة “خطوط حمراء”. لجزء من الأغلبية الرئاسية مثل إنهاء تلقائية قانون الأراضي، وتحديد حصص الهجرة. أو حتى استحالة الحصول على المساعدة السكنية الشخصية (APL). قبل ذلك. خمس سنوات للأجانب العاطلين عن العمل، وهو أمر بعيد كل البعد عن النسخة الأولية للحكومة.
وكانت عدة نقاط من هذا الاتفاق حاضرة في البرنامج الرئاسي لمارين لوبان. كما تحدث المرشح الرئاسي السابق عن “انتصار أيديولوجي”.
وفي الجولة الثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعترف إيمانويل ماكرون بأنه “تم انتخابه لعرقلة اليمين المتطرف”. وقال رئيس الدولة من شامب دي مارس: “هذا التصويت يُلزمني”.
ومع ذلك، فقد تم بالفعل التصويت على العديد من نصوص ماكرون بأصوات نواب مارين لوبان. مثل قانون برمجة وزارة الداخلية أو دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
غالبية يمينيةوصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.
من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.
وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا”. تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”.
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”