رفع 661 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٦٠٣ حالة بدمنهور .
كما نفذت الوحده المحليه لمركز أبو حمص بحملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ٣٣ حالة إشغال طريق وتحرير ١٦ محضر اشغال طريق مخالف.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ٢٥ حالة اشغال.
ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.
ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الحركة المرورية التعديات على الطريق العام حركة المرورية حالة اشغال حركة المرور حرم الطريق العام حالة إشغال طریق
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية