رئيس البورصة: نقدم أدوات مالية جديدة تلبي احتياجات المتعاملين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي حيث ألقى كلمة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «استثمار الطاقات الكامنة».
الشيخ: القوى العاملة في مصر أحد أهم الطاقات الكامنةوأوضح «الشيخ»، في بيان، أن الطاقة البشرية (أي القوى العاملة) في مصر هي أحد أهم الطاقات الكامنة، وعلى مر العصور تميز الشعب المصري بأنه يمتلك طاقات كامنة تظهر خاصة وقت الأزمات، وتتميز تلك القوى العاملة بالتكلفة التنافسية وعدد يقدر بعشرات الملايين كما تمتلك تنوعا كبيرا في القدرات والمهارات ولكنها لازالت كامنة بشكل كبير، مضيفًا: «القوى العاملة هي أحد أهم عناصر الإنتاج ويستطيع مجتمع الأعمال توظيفها في مختلف أنواع المشروعات كثيفة العمالة مثل صناعات الملابس والمنسوجات والتعدين والسيارات في بعض مكوناتها، وأيضا المشروعات الخدمية واللوجيستية والمشروعات الزراعية، وهنا تأتي أهمية الدور الهام الذي تقوم به البورصة عن طريق قدرتها على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات».
وأشار رئيس البورصة، إلى أن البورصة تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري أو المادي، وذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك ميزة نسبية كبيرة وعنصر جذب واضح ويتمثل ذلك في تنوعه القطاعي سواء على مستوى القطاعات الرئيسية أو القطاعات الفرعية، وينعكس هذا التنوع في الشركات المقيدة بالبورصة التي تتنوع قطاعيا بشكل واضح حيث يبلغ عدد القطاعات داخل السوق 18 قطاعا ما بين زراعي و صناعي و خدمي و موارد أساسية.
تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملةوعرض رئيس البورصة مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ يتمثل في تأسيس شركات تقوم على إنشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة، وكمثال على ذلك اقترح مشروعا بمحافظة ذات طبيعة مناسبة واحتياج للمشروعات التنموية (مثل الوادي الجديد) يكون قائماً على زراعة مساحة كبيرة بأشجار النخيل، ومن ثم تُقام صناعات مكملة ومرتبطة بإنتاج التمور بأنواعها والصناعات المكملة لها مثل الورق والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف تمهيداً لبيع المنتجات محلياً وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد على إمكانية الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل، وفقاً لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد والتداول في البورصة فور تأسيسها، حيث يتم تأسيس شركة مساهمة من خلال الاكتتاب العام مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
وأوضح الشيخ أن البورصة تعمل على تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
و في سبيل دعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا المالية، قال الشيخ أن البورصة قامت بانشاء مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي ""CORBEH لديها وجاري التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستضافة المختبر التنظيمى للهيئة داخل مقر CORBEH، كما تعمل البورصة على دعم مزيد من التحول نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتطوير نظم وإجراءات العمل داخل البورصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة مؤتمر طاقات الطاقة البشرية القوى العاملة القوى العاملة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الذكاء الاصطناعي بات خياراً حتمياً وأحد أهم أدوات التغيير
أكد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أحد أهم أدوات التغيير في عالمنا اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضاً علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل.
وأضاف رئيس البرلمان العربي خلال كلمته في دائرة الحوار العربى للذكاء الاصطناعى التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خياراً حتمياً لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصاً عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر.
وشدد على أننا مطالبون اليوم ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.
وأكد على ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وأوضح أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي أدرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها، وأصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد الدول العربية على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، بما يحمي حقوق الأفراد ويعزز التنمية المستدامة.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟