الإمارات تعزز حماية حقوق القوى العاملة وأصحاب العمل على نحو متوازن خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لتعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وفي هذا السياق.. كشفت الوزارة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين تحت مظلة "برنامج حماية العمالة" وصلت إلى 98.8 بالمئة.وأشارت الوزارة إلى استفادة أكثر من 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى، موضحة أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال مقابل مطالباتهم عبر البرنامج بلغت أكثر من 202 مليون درهم.
وأشارت الوزارة إلى "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي جاء بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة أن عدد المشتركين في "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" وصل إلى أكثر من 6.7 مليون مشترك في النظام الذي يساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ويوفر هذا النظام الفريد من نوعه الأمان للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير الإجراءات التأديبية أو الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، حيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمئة من متوسط الراتب في الشهور الـ 6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل. ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وفي السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع في تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار" الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو ما من شأنه تعزيز سهولة الأعمال ورفع الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، كما أن تكلفة الاشتراك بالنظام لصاحب العمل على المدى المتوسط تعد أقل تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في النظام الحالي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص "نظام الادخار".
أخبار ذات صلةويسهم "نظام الادخار" في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وفي إطار جهودها لتوعية القوى العاملة بحقوقهم وواجباتهم، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى برنامَج التوعية "توجيه" الذي يتعرف من خلاله العامل على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، نوهت الوزارة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في نجاح تطبيق هذا القرار.
وخلال 2023 ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم البريطاني"، كما حلت أيضا في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي "قلة النزاعات العمالية"، و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"ساعات العمل"، بالإضافة إلى مؤشر "قلة تكلفة الفصل من الخدمة" في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتبوأت الإمارات المركز الثاني عالميا بخمسة مؤشرات ضمن "تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022" وهي "توفر كبار المديرين المختصين"، و"نسبة التوظيف"، و"قلة البطالة"، و"نسبة القوى العاملة الوافدة"، و"نسبة القوى العاملة من السكان".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القوى العاملة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات القوى العاملة نهایة الخدمة عن العمل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية