“المركزي”: الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23% من الأصول المصرفية في الدولة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ،وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28”.
استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل (845) مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل (214) مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: ” تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية.”
وأضاف: “سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال.”
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى (8) مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى (16) نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى (9) شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى (10) شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها (4) مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة (217) مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفض أي محاولة لإفراغ قطاع غزة من أهله
القاهرة (وام)
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية شكلت بوصلة مهمة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وقد تصدت سياسياً ودبلوماسياً لكل محاولات سلب الحق الفلسطيني، وقد تجلى هذا الموقف للقاصي والداني خلال أحداث غزة حيث بلغت المساعدات الإماراتية لأهلنا وإخوتنا ما يزيد على 40% من مجموع كل المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إليها، وهذا واجب ارتضته الإمارات عن يقين وقناعة بدورها تجاه أهلها في فلسطين لتخفيف معاناتهم ودعم صمودهم على أرضهم وتمسكهم بها.
وأشار معاليه إلى أنه، وبناء على معطيات المرحلة الراهنة والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، فقد جددت دولة الإمارات موقفها المبدئي والراسخ في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أن يهنأ بالأمن والأمان ويرى السلام والازدهار في دولته المستقلة عندما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 19 فبراير الجاري بأن دولة الإمارات ترفض التهجير القسري لأهلنا في غزة وبأن إعادة إعمار غزة يجب أن يكون ملازماً لحل الدولتين حتى تنعم المنطقة والعالم بالسلام الدائم.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس، أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بمشاركة عربية واسعه، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من ناعمة عبد الله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وسلطان سالم الزعابي، وسمية عبد الله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وقال معالي صقر غباش «نجتمع اليوم، وكنا نأمل أن يكون على رأس اجتماعنا موضوع التعايش السلمي، إلا أن الواقع بكل تفصيلاته يضعنا في لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ قضيتنا المركزية- القضية الفلسطينية- التي ما زالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من كل أوجه الدمار ومحاولات التهجير المستمرة. لحظة نقف فيها بكل الحزن والألم أمام معاناة الشعب الفلسطيني في غزة التي دفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها ومستقبل أجيالها، وفيها قد تجاوزت الخسائر البشرية والدمار المادي كل الحدود، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وتم تدمير البنية التحتية بالكامل».
وقال معاليه «طلت علينا أفكار تجاوزت حدود العدل والمنطق بما طرحته من مقترحات تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى إعادة الإعمار، وإعادة التوطين، وتحويل قطاع غزة إلى مشروع عقاري استثماري، وهذا لا يمثل، في الحقيقة، إلا محاولة مرفوضة لإفراغ القطاع من أهله الفلسطينيين، أصحاب الأرض، وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أنه محاولة لتجريد القضية الفلسطينية من جوهرها الحقيقي والمتمثل في استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، تلك الحقوق، التي تؤكد دوما، وفي المقام الأول، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه كل قرارات الشرعية الدولية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات قدمت في مايو 2024 وبصفتِها رئيسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد أهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي حصل على تأييد 143 دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بكل ما يمثله ذلك من خطوة تاريخية صوب حل الدولتين، وتعزيز مكانة فلسطين في المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أيضاً أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الدعم الكامل لمواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية برفض أي محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة من أراضيهم. وفي السياق ذاته، شدد معاليه على رفض واستنكار التصريحات التي تطالب بأن تخصص المملكة العربية السعودية أرضاً لأهل غزة، كما أشاد في الوقت نفسه بموقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية