الإمارات تعزز حماية حقوق القوى العاملة وأصحاب العمل خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة، لتعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل، وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين تحت مظلة «برنامج حماية العمالة» وصلت إلى 98.8 بالمئة، وأشارت الوزارة إلى استفادة أكثر من 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى، موضحة أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال مقابل مطالباتهم عبر البرنامج بلغت أكثر من 202 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي جاء بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة، أن عدد المشتركين في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» وصل إلى أكثر من 6.7 مليون مشترك في النظام الذي يساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ويوفر هذا النظام الفريد من نوعه الأمان للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير الإجراءات التأديبية أو الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، حيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمئة من متوسط الراتب في الشهور الـ 6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهراً على الأقل.
ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، وفي السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع في تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو ما من شأنه تعزيز سهولة الأعمال ورفع الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، كما أن تكلفة الاشتراك بالنظام لصاحب العمل على المدى المتوسط تعد أقل تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في النظام الحالي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار».
ويسهم «نظام الادخار» في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وفي إطار جهودها لتوعية القوى العاملة بحقوقهم وواجباتهم، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى برنامَج التوعية «توجيه» الذي يتعرف من خلاله العامل على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، نوهت الوزارة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في نجاح تطبيق هذا القرار.
وخلال 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت أيضاً في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتبوأت الإمارات المركز الثاني عالميا بخمسة مؤشرات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022" وهي توفر كبار المدراء المختصين، ونسبة التوظيف، وقلة البطالة، ونسبة القوى العاملة الوافدة، ونسبة القوى العاملة من السكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة نهایة الخدمة عن العمل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسبة القوى العاملة من النساء لا تتجاوز 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نسبة النساء ضمن القوى العاملة في العراق لا تتجاوز الـ13 بالمئة، وفقاً لآخر احصائية أصدرتها وزارة التخطيط.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لصحيفة " الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تقدر نسبة النساء العاملات بنحو 13 بالمئة من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن نسبة النساء إلى الرجال حسب تقديرات واحصائية وزارة التخطيط تشكل 49 بالمئة.
من جهتها، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرأة العراقية نالت استحقاقها ومكانتها في العمل.
وفي هذا الصدد تقول مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي: إن هناك تبايناً في نسبة المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، رغم تدني هذه النسبة.
وبشأن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة العاملة، أوضحت الموسوي أن هذه المنظمات تنظر بعين واحدة إلى جميع الدول، ولا تراعي الظروف الاجتماعية للبلدان وخصوصيتها.
وأضافت ان المنافسة في القطاع الخاص تميل إلى جانب الرجل، الذي عادة يمتلك رؤوس الأموال، بينما سيدة الأعمال – إن وجدت- فهي بالأغلب واجهة لرؤوس أموال رجالية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أحد أسباب تدني نسبة النساء العاملات في العراق، كون أغلب القطاعات تكون أكثر ملاءمة للرجال، لا سيما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، وهي الآن غير فاعلة، ما يضطر الرجال للجوء إلى الأعمال الإدارية والمكتبية، ومزاحمة النساء اللاتي يفضلن مثل هذه الأعمال.
وأضاف حنتوش، أن العراق يعاني من تراجع الإنتاج بشكل عام، ما ينعكس على استقطاب العاملين، مؤكدا أنه في حال تنشيط القطاعات الإنتاجية، سينعكس ايجاباً على نسبة القوى العاملة بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
ونوه بأن السلك العسكري يشكل نسبة كبيرة من الوظائف في العراق، والذي تمثل النساء فيه نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 بالمئة.
بدوره، تحدث أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عبد الواحد مشعل قائلا: إن الثقافة السائدة في العراق تتجه نحو القطاع الحكومي، لما ينطوي على امتيازات، واستقرار وظيفي، والذي يحقق لهم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة العاملات في العراق، يتمثل بطبيعة المجتمع الشرقي أو العربي، الذي يكفل الرعاية للمرأة وتلبية متطلباتها حتى في مراحل العمر المتقدمة، على عكس المجتمع الغربي، الذي يرغم الشباب من الرجال والنساء إلى الاعتماد على ذاته بعد بلوغه مرحلة عمرية معينة، وهو ما يدفع الإناث – حالهن حال الذكور – إلى البحث عن فرص عمل لتحقيق استقلاليتها المالية، وتوفير مستلزمات الحياة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم