الإمارات تعزز حماية حقوق القوى العاملة وأصحاب العمل خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة، لتعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل، وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وفي هذا السياق، كشفت الوزارة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين تحت مظلة «برنامج حماية العمالة» وصلت إلى 98.8 بالمئة، وأشارت الوزارة إلى استفادة أكثر من 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى، موضحة أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال مقابل مطالباتهم عبر البرنامج بلغت أكثر من 202 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي جاء بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة، أن عدد المشتركين في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» وصل إلى أكثر من 6.7 مليون مشترك في النظام الذي يساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ويوفر هذا النظام الفريد من نوعه الأمان للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير الإجراءات التأديبية أو الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، حيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمئة من متوسط الراتب في الشهور الـ 6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهراً على الأقل.
ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، وفي السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع في تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو ما من شأنه تعزيز سهولة الأعمال ورفع الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، كما أن تكلفة الاشتراك بالنظام لصاحب العمل على المدى المتوسط تعد أقل تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في النظام الحالي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار».
ويسهم «نظام الادخار» في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وفي إطار جهودها لتوعية القوى العاملة بحقوقهم وواجباتهم، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى برنامَج التوعية «توجيه» الذي يتعرف من خلاله العامل على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، نوهت الوزارة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في نجاح تطبيق هذا القرار.
وخلال 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت أيضاً في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتبوأت الإمارات المركز الثاني عالميا بخمسة مؤشرات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022" وهي توفر كبار المدراء المختصين، ونسبة التوظيف، وقلة البطالة، ونسبة القوى العاملة الوافدة، ونسبة القوى العاملة من السكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة نهایة الخدمة عن العمل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة أعضاء من “الصحة العالمية” و”اليونيسيف” … وزارة الصحة تقيم ورشة عمل لتعزيز وتقوية النظام الصحي
دمشق-سانا
أقامت وزارة الصحة اليوم ورشة عمل حول تعزيز وتقوية النظام الصحي في سوريا، بمشاركة عدد من أعضاء البعثة المشتركة لمنظمتي “الصحة العالمية” و”اليونيسيف” في مجال الصحة والسلامة من المكاتب الإقليمية والقطرية.
وتهدف الورشة إلى التوافق مع رؤية وزارة الصحة، والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، والبدء في عملية مراجعة الإستراتيجية الوطنية للصحة، لضمان ملاءمتها وفعاليتها، وتسهيل الحوار بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم والتعاون، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية بناءً على الأولويات الوطنية، والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة في تطوير النظام الصحي في سوريا، بتفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، الذي يوفر الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع عبر المراكز الصحية والعيادات التخصصية والفرق الجوالة والعيادات المتنقلة.
وأكد المشاركون على ضرورة تقديم خدمات صحية متميزة، وذات جودة على مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي وفق نظام الزيارات المنزلية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، ورفع مستوى صحة المجتمع وتحسين المؤشرات الصحية للسكان وإرساء العدالة والإنصاف في توزع الخدمات الصحية، وسهولة الحصول عليها وبجودة عالية، من خلال توفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية و البنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي التي خلفها النظام البائد من تدمير المنشآت الصحية ونقص الكوادر والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل على بناء نظام صحي متكامل للارتقاء بالصحة النفسية والجسدية.
بدوره مستشار منظمة الصحة العالمية في المملكة المتحدة الدكتور ألفارو ألونسو أوضح أهمية الورشة لوضع رؤية للنظام الصحي الذي يحقق رؤية الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 15 سنة، والاتفاق على مراجعة نظام الخدمات الصحية وتوحيدها لتعزيز النظام الصحي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في دعم هذه العملية.
من جهته، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور عوض مطرية تحدث عن كيفية إعادة رسم مستقبل النظم الصحية بالاستفادة من التجارب الدولية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في سوريا، مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق وصياغة رؤية وإستراتيجية لإعادة بناء وتقوية النظام الصحي السوري.
من جانبها المستشارة الإقليمية للصحة في مكتب اليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة سوميا كادانديل، أشارت إلى كيفية تطوير نظام رعاية صحية أولية عالي الجودة والمرونة، من خلال بناء أنظمة تحفيزية للرعاية الصحية، وتطوير نظام المعلومات الصحية الإقليمي مع القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على الرعاية بأسعار معقولة.