وزير الخارجية يشارك في اجتماعات منتدي التعاون العربي الروسي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مراكش (عدن الغد) خاص
شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، اليوم الاربعاء في الدورة السادسة للمنتدى التعاون العربي الروسي في مراكش، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وأشاد بن مبارك بالعمل العربي الروسي المشترك الذي يأتي تتويجًا لمبادرات القيادات السياسية لكلا الجانبين، وعقود من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك، مضيفا بأن مسؤولية الجميع السعي لتعزيز دور المنتدى وتنفيذ مخرجاته في مختلف الجوانب وإثرائه بالأفكار والرؤى المبتكرة لأجل شراكة وتعاون كامل في شتى المجالات.
واستعرض في كلمته آخر المستجدات في اليمن، مؤكداً على موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الداعم لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، بما في ذلك جهود الوساطة التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى تجديد الهدنة وإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات هذا المجلس ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وعبر الدكتور بن مبارك عن إدانة الحكومة اليمنية لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
حضر الاجتماع مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، وسفير اليمن لدى المغرب عز الدين الاصبحي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .