«الصيد» تبحث عودة الشركات الصينية الكبرى للعمل في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية جيم ان، آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا، وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل، التي من شانها استكمال المشاريع السابقة وإقامة مشاريع جديدة، ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها، بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
وخلال لقاء عقد بمقر وزارة التجارة الصينية اليوم، أكدت الصيد اهتمام الوزارة بالملف الاقتصادي والتجاري الصيني وعودة الشركات بأسرع وقت للعمل بليبيا ، مبينة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشجع الشركات الصينية التي ترغب بالعودة للعمل بليبيا، وسيتم تسهيل كافة الإجراءات لها وفق القانون.
ودعت الصيد، الشركات الصينية للمساهمة في انشاء معرض طرابلس الدولي، بمساحةحوالي 47 هكتار ، والمشاركة بمعرض طرابلس الدولي المزمع اقامته خلال عام 2024 في دورته 50 بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض الليبية .
وحثت الصيد، الشركات الصينية الكبرى للاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور و الاستثمار.
وكانت ليبيا والصين وقعتا في عام 2018 مذكرة تفاهم بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.
بدوره أشار جيم ان ، إلى هاتمام وزارة التجارة الصينية بفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة ليبيا وخاصة في مجالات الاستثمار بالصيد البحري والاتصالات والبنية التحتية، مؤكدا ان وزارة التجارة الصينية ستدعم المنتجات الليبية والترويج لها عن طريق تخصيص مساحات لها بالمعارض الدولية بجمهورية الصين.
حضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عصام الملهوف، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي الصيني ميلاد البريكي، ومساعد المحلق التجاري بالسفارة الليبية في بكين نجيب ضؤ، ومدير العلاقات في مديرية شؤون غرب آسيا في أفريقيا في وزارة التجارة الصينية هو لين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحزام الاقتصادي معرض ليبيا الدولي وزارة التجارة الصينية وزارة التجارة الصینیة الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر