«الصيد» تبحث عودة الشركات الصينية الكبرى للعمل في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية جيم ان، آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا، وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل، التي من شانها استكمال المشاريع السابقة وإقامة مشاريع جديدة، ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها، بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
وخلال لقاء عقد بمقر وزارة التجارة الصينية اليوم، أكدت الصيد اهتمام الوزارة بالملف الاقتصادي والتجاري الصيني وعودة الشركات بأسرع وقت للعمل بليبيا ، مبينة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشجع الشركات الصينية التي ترغب بالعودة للعمل بليبيا، وسيتم تسهيل كافة الإجراءات لها وفق القانون.
ودعت الصيد، الشركات الصينية للمساهمة في انشاء معرض طرابلس الدولي، بمساحةحوالي 47 هكتار ، والمشاركة بمعرض طرابلس الدولي المزمع اقامته خلال عام 2024 في دورته 50 بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض الليبية .
وحثت الصيد، الشركات الصينية الكبرى للاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور و الاستثمار.
وكانت ليبيا والصين وقعتا في عام 2018 مذكرة تفاهم بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.
بدوره أشار جيم ان ، إلى هاتمام وزارة التجارة الصينية بفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة ليبيا وخاصة في مجالات الاستثمار بالصيد البحري والاتصالات والبنية التحتية، مؤكدا ان وزارة التجارة الصينية ستدعم المنتجات الليبية والترويج لها عن طريق تخصيص مساحات لها بالمعارض الدولية بجمهورية الصين.
حضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عصام الملهوف، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي الصيني ميلاد البريكي، ومساعد المحلق التجاري بالسفارة الليبية في بكين نجيب ضؤ، ومدير العلاقات في مديرية شؤون غرب آسيا في أفريقيا في وزارة التجارة الصينية هو لين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحزام الاقتصادي معرض ليبيا الدولي وزارة التجارة الصينية وزارة التجارة الصینیة الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الابتكار محرك الاقتصاد العالمي وتوسع الشركات العالمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثماري المصري (Egypt VC Summit 2025)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الابتكار التكنولوجي أصبح العامل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في مشهد الابتكار العالمي. واستشهد بإطلاق شركة ناشئة لتطبيق DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نافس كبرى تطبيقات الشركات العالمية خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ديناميكية الابتكار التكنولوجي.
وأشار وزير الاتصالات إلى التوسع الكبير في قطاع التعهيد بمصر، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 68 شركة في 2022 إلى أكثر من 180 شركة بنهاية 2024، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للخدمات التكنولوجية عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع البنية التحتية الرقمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تم إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي، ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزًا خلال العام الجاري، مع احتضان أكثر من 150 شركة ناشئة، تُدار بعضها من خلال شركات عالمية.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير خدمات الاتصالات في القرى المصرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية وزيادة عدد أبراج الاتصالات.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام الخامس على التوالي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% عام 2019 إلى نحو 6% في العام المالي الماضي.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش الحدث، حيث استمعوا إلى عروض حول الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر.
جدير بالذكر أن قمة Egypt VC Summit 2025 تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs". وتستقطب القمة أكثر من 400 مشارك، بينهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، و70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، مع فعاليات لربط المستثمرين برواد الأعمال.