طروحات جديدة.. خطة عاجلة من الحكومة لجذب مليارات الدولارات |تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية في عدة اتجاهات لتوفير السيولة الدولارية، وتبنت خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.
كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من خلال تصدير العقار، مشيرا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت بعد إصدار القانون الخاص بذلك.
وأوضح وزير المالية، أن القطاع السياحي كان السبب الرئيسي وراء فكرة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء تعديلات على القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.
وأكد معيط أن المجتمع الدولي يرون أن مصر تتعرض لضغوط غير متعلقة بأسباب داخلية، وإنما بسبب الأحداث الجارية في فلسطين والعدوان على غزة.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية أن الدولة تستهدف دعم القطاعات الصناعية الحكومية والخاصة بمبلغ يقدر بحوالي 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024.
وأشار وزير المالية، إلى تخصيص حوالي 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، وتوجيه دعم بنحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأكد أن الحكومة تعمل على دعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إطلاق حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب، وتعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مما يسهم في جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها محليا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن لا شك في ان وضع برنامج الطروحات موضع التنفيذ، سيكون من شأنه أن يعود على الحصيلة من العملات الاجنبية بالزيادة، وكذلك ما أعلنه وزير المالية بخصوص خطط تصدير العقار وهو ما يقصد به بيع العقارات للأجانب بالعملات الاجنبية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما تم التوافق عليه بوثيقة ملكية الدولة والملاحظات التي قدمت بشأنها من القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة، ومع الاخذ بالاعتبار الدواعي الأمنية المتصلة بتملك الأجانب للعقارات وبالذات في المناطق الجغرافية ذات الحساسية الخاصة، فإن هذين الأمرين يعتبران من الأهمية بمكان للتركيز عليهما في الأجل القصير لتحقيق أهداف زيادة الحصيلة من العملات الاجنبية.
وتابع: المهم ان يتم إيصال الصورة بدقة وبطريقة عملية يفهمها المستثمرون الأجانب من أن الدولة جادة في الطروحات من خلال تخارجها من أنشطة معينة لا تعتبر استراتيجية او تمس الأمن القومي.
وواصل: هذا الامر يعزز من فكرة الحياد الذي يجب ان توفره الدولة كمنظم ومدير للسياسات الاقتصادية يتدخل أحيانا في العملية الاقتصادية لأغراض حمائية او حين يحجم القطاع الخاص عن المشاركة باستثماراته في خطط التنمية.
الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززةوأكد أن الأهم في هذه المسألة أن يصل الى المستثمرين الاجانب من خلال موضوع الطروحات وتصدير العقارات انطباعا بأن الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززة بإجراءات على ارض الواقع تشجعهم على ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة وبالتحديد في المشروعات الصناعية.
واختتم: فالتصنيع الذي بدأ يأخذ اهتماما من الدولة حيث ثبت انه هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النجاح للمستقبل، بالإضافة الى كونه يضمن وظائف دائمة، يسهم أيضا بشكل أكبر في توفير العملات الاجنبية من خلال ضبط الاستيراد وزيادة التصدير مع تحديث الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كليا او جزئيا خصوصا في محاصيل بعينها.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية المهم بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023-تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.
وأثنى على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات بالقطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن جانبه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.
وقالت إن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها وتعظيم الاستفادة منها.
وثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه.
وأشاد بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.
وقال بيمينتا أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما يلمسونه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.
وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم بها المؤسسة الدولية، وهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، ومع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجا كبيرا بين المستثمرين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار مدبولى المالية محمد معيط برنامج الطروحات مؤسسة التمويل الدولية برنامج الطروحات الحكومية البنك المركزي مؤسسة التمویل الدولیة برنامج الطروحات الحکومة المصریة رئیس الوزراء القطاع الخاص وزیر المالیة قطاعات جدیدة الطروحات ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / خاص:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا