طروحات جديدة.. خطة عاجلة من الحكومة لجذب مليارات الدولارات |تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية في عدة اتجاهات لتوفير السيولة الدولارية، وتبنت خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.
كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من خلال تصدير العقار، مشيرا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت بعد إصدار القانون الخاص بذلك.
وأوضح وزير المالية، أن القطاع السياحي كان السبب الرئيسي وراء فكرة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء تعديلات على القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.
وأكد معيط أن المجتمع الدولي يرون أن مصر تتعرض لضغوط غير متعلقة بأسباب داخلية، وإنما بسبب الأحداث الجارية في فلسطين والعدوان على غزة.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية أن الدولة تستهدف دعم القطاعات الصناعية الحكومية والخاصة بمبلغ يقدر بحوالي 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024.
وأشار وزير المالية، إلى تخصيص حوالي 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، وتوجيه دعم بنحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأكد أن الحكومة تعمل على دعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إطلاق حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب، وتعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مما يسهم في جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها محليا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن لا شك في ان وضع برنامج الطروحات موضع التنفيذ، سيكون من شأنه أن يعود على الحصيلة من العملات الاجنبية بالزيادة، وكذلك ما أعلنه وزير المالية بخصوص خطط تصدير العقار وهو ما يقصد به بيع العقارات للأجانب بالعملات الاجنبية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما تم التوافق عليه بوثيقة ملكية الدولة والملاحظات التي قدمت بشأنها من القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة، ومع الاخذ بالاعتبار الدواعي الأمنية المتصلة بتملك الأجانب للعقارات وبالذات في المناطق الجغرافية ذات الحساسية الخاصة، فإن هذين الأمرين يعتبران من الأهمية بمكان للتركيز عليهما في الأجل القصير لتحقيق أهداف زيادة الحصيلة من العملات الاجنبية.
وتابع: المهم ان يتم إيصال الصورة بدقة وبطريقة عملية يفهمها المستثمرون الأجانب من أن الدولة جادة في الطروحات من خلال تخارجها من أنشطة معينة لا تعتبر استراتيجية او تمس الأمن القومي.
وواصل: هذا الامر يعزز من فكرة الحياد الذي يجب ان توفره الدولة كمنظم ومدير للسياسات الاقتصادية يتدخل أحيانا في العملية الاقتصادية لأغراض حمائية او حين يحجم القطاع الخاص عن المشاركة باستثماراته في خطط التنمية.
الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززةوأكد أن الأهم في هذه المسألة أن يصل الى المستثمرين الاجانب من خلال موضوع الطروحات وتصدير العقارات انطباعا بأن الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززة بإجراءات على ارض الواقع تشجعهم على ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة وبالتحديد في المشروعات الصناعية.
واختتم: فالتصنيع الذي بدأ يأخذ اهتماما من الدولة حيث ثبت انه هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النجاح للمستقبل، بالإضافة الى كونه يضمن وظائف دائمة، يسهم أيضا بشكل أكبر في توفير العملات الاجنبية من خلال ضبط الاستيراد وزيادة التصدير مع تحديث الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كليا او جزئيا خصوصا في محاصيل بعينها.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية المهم بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023-تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.
وأثنى على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات بالقطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن جانبه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.
وقالت إن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها وتعظيم الاستفادة منها.
وثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه.
وأشاد بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.
وقال بيمينتا أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما يلمسونه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.
وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم بها المؤسسة الدولية، وهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، ومع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجا كبيرا بين المستثمرين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار مدبولى المالية محمد معيط برنامج الطروحات مؤسسة التمويل الدولية برنامج الطروحات الحكومية البنك المركزي مؤسسة التمویل الدولیة برنامج الطروحات الحکومة المصریة رئیس الوزراء القطاع الخاص وزیر المالیة قطاعات جدیدة الطروحات ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023