هل تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرّح أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد مهران بأن حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي محفوظ وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
اقرأ ايضاًمصر تعلن فشل محادثات سد النهضة وإثيوبيا ترد
وقال مهران، معلقاً على فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إن المادة 51 تنص على "أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
لافتاً إلى أن مصر قد استنفدت الوسائل والسبل الدبلوماسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب، بحسب ما أفاد في حديث لقناة لـRT.
وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، بحسب تعبيره.
وعن التغير في لهجة الخطاب المصري، أوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها، مشيراً إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وانتهت الثلاثاء، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.
ومن جهتها قالت وزارة الموارد المائية والري، إن القاهرة تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وانطلقت خلال الأشهر الماضية جولة تفاوضات بمشاركة الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث استقبلت القاهرة جولتي تفاوضات وأديس أبابا جولتين.
المصدر: RT
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف سد النهضة
إقرأ أيضاً:
«موارد دبي» و«الدفاع المدني» تتبادلان الخبرات
دبي: «الخليج»
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسارات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بينهما، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير آليات العمل الحكومي وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار مبادرات برنامج «طموحي» للإرشاد المهني التابع للدائرة، والذي تهدف من خلاله إلى تنمية المهارات المهنية والشخصية لخريجي الجامعات وتزويدهم بالخبرات اللازمة للانخراط والتميز في سوق العمل. ووقع المذكرة كل من عيسى بن نتوف، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واللواء جمال بن عاضد، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني.
وقال عيسى بن نتوف: «يندرج توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة في توسيع علاقاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي تحقيقاً للتوجهات والتطلعات المستقبلية للإمارة».
وبدوره، قال اللواء جمال بن عاضد: «تأتي هذه الاتفاقية مؤكدة الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من أجل الارتقاء بسوية العمل الحكومي، ورفع كفاءة الموارد البشرية الإماراتية وتأهيلها بأحدث المهارات والوسائل لتمكينها من قيادة التوجهات والخطط التنموية المستقبلية».