استمرار حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه في تجارة الأسلحة بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة وتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة.
باشرت النيابة العامة، التحقيق مع صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة وتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة.
القبض على المتهمحيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "دون ترخيص".
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 41 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة ترخيص محافظة الجيزة النيابة العامة بدون ترخيص الأسلحة الناریة ملیون جنیه صاحب محل
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين ببني سويف لاتجارهما بالأسلحة النارية غير المرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف نشاط إجرامي خطير يتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة. وأكدت التحريات قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بمزاولة هذا النشاط الإجرامي، حيث اتخذا من مسكنهما وكرًا لتخزين وبيع الأسلحة.
قوات الأمن تضبط المتهمينبعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مداهمة استهدفت المتهمين، وأسفرت العملية عن ضبطهما. وخلال التفتيش، عُثر بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 6 بنادق خرطوش، و3 أسلحة نارية محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المتنوعة الأعيرة. وتمثل هذه الكمية خطرًا كبيرًا على الأمن العام، حيث كان المتهمان يروجان لهذه الأسلحة في السوق السوداء.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانا يديران شبكة صغيرة لتوزيع الأسلحة، مستغلين موقعهما الجغرافي للوصول إلى عملاء محتملين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. كما تم التحفظ على المضبوطات لفحصها وتسجيلها كجزء من الإجراءات القضائية.
جهود وزارة الداخليةوتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار. وأكدت الجهات الأمنية عزمها على مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، مع التشديد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تعزيز الأمن العام.