«أطلق» ضمن أفضل 3 مبادرات تمكين رقمي للمرأة في جائزة الحكومة الرقمية لـ «دول التعاون»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)اختيرت مبادرة «أطلق» ضمن أفضل 3 مبادرات خليجية في فئة أفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة، ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الخامسة، التي أقيمت بمعايير عالمية تمكن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المشاركة في المعرفة وتحقيق الريادة في مستوى ممارسات الحكومة الرقمية، لما توفره من منصة للتنافس بين الجهات الحكومية في مجال الحكومة الرقمية، بما يساعد في نشر المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبلغ برنامج «أطلق» المنافسة النهائية مع كل من برنامج تمكين المرأة، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج «مكين» لتنمية قدرات المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان.
وتحظى مبادرة «أطلق» برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتنظيم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأسست عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، ليعلن بعدها عن إطلاق دفعته الخامسة الذي فتح معها الباب لمشاركة الشباب جنباً إلى جنب مع أخواتهم من الشابات للمرة الأولى، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، سعياً لتأهيل قادة المستقبل من الجنسين لتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال والقطاع الاقتصادي.
ورسخ البرنامج التدريبي أفضل بيئة داعمة ومحفزة لشباب وشابات الإمارات، بما يؤهلهم للوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، وقد بلغ إجمالي المنتسبين بجميع الدفعات الخمس 261 منتسباً وتجاوزت طلبات التسجيل 5.500 طلب التحاق، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2.500 جلسة تدريبية، سجلت ما يفوق 105 آلاف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1.100 شهادة معتمدة.
بهذه المناسبة تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي قدمت كل الدعم والرعاية والاهتمام والتشجيع للمرأة الإماراتية لتصل إلى هذا القدر من التمكين في جميع المجالات، فضلاً عما تبذله سموها وما زالت تبذله لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم شعبها، إضافة لكونها رمزاً عالمياً يفتخر به كل إماراتي وعربي، لجهودها ومبادراتها وعطائها السخي، لدعم المرأة في الإمارات والعالم.
وأعربت نورة السويدي، عن فخرها بالمكانة الرائدة التي حققتها مبادرة «أطلق» على الصعيد الخليجي، مؤكدة أن دولة الإمارات برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت مقراً عالمياً لتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة واستشراف وتصميم النماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل.
وقالت: «نعمل بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على تعزيز التعاون مع شركائنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، لما قدمه منذ انطلاق المبادرة لترجمة توجهات الدولة وتوظيف مفهوم الإبداع والتميز في تأهيل جيل مواكب التطور التكنولوجي العالمي، بما يعزز خبرات رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة للعبور إلى المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وخلق بيئة أكثر تنوعاً ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة».
وأضافت نورة السويدي: «ما حققته مبادرة (أطلق) من إنجازات منذ إطلاقها يحثني على الإشادة بالجهود المميزة لفريق عمل البرنامج التدريبي، الذي يقف وراءه شخصيات وعقول ومبدعون متميزون، أسهموا بفاعلية واقتدار في تحقيق أهداف المبادرة ورفد الدولة بجيل قادر على قيادة دفة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية».
وبدورها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: «على مدار الأعوام السابقة، سعينا عبر منصة (أطلق) إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وسنواصل عملنا على تمكينها لبناء مجتمع أكثر شمولية وابتكاراً، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. ومع تحقيق (أطلق) هذا النجاح، فقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة، حيث سنقوم بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الكوادر الإماراتية من الرجال».
وأضافت: «سنواصل العمل في بوابة المقطع ومجموعة موانئ أبوظبي لتوطيد شراكتنا القوية مع الاتحاد النسائي العام من أجل دعم ورعاية برنامج (أطلق). كما سنواصل معاً العمل على دعم المسارات المهنية لكوادرنا الإماراتية وبناء جيل جديد من رواد التكنولوجيا، يسهمون بدور فاعل في تسريع الوصول إلى رقمنة التجارة».
وفي سياق متصل، أكدت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، مدير مختبر الابتكار الرقمي ببوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ومدير الإدارة التنفيذية لمبادرة «أطلق»، أن الاتحاد النسائي العام يواصل جهوده في قيادة ملف تمكين المرأة في الدولة وتعزيز قدراتها وتأهيلها لدورها الحيوي كصانعة ومساهمة ومؤثرة في جميع مجالات التنمية المستدامة بالدولة. ويأتي البرنامج التدريبي «أطلق» ليجسد هذه الرؤية وفق خطة استراتيجية ممنهجة قامت بفكر استباقي لترسيخ مكانة الدولة كرائدة للمستقبل وبيئة عالمية حاضنة لصقل المهارات وتمكين المرأة بأدوات المستقبل وحلول التكنولوجيا الحديثة، مدعوماً بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، التي تتبناها مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام.
وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يواصل سعيه الدؤوب لابتكار وتبني أحدث البرامج والمبادرات المواكبة للتطور التكنولوجي العالمي، والتي تعزز من قدرات المرأة في القطاعات المستقبلية بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يرتقي لمستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها الدولة إلى تصدر قوائم التنافسية العالمية في ملف دعم وتمكين المرأة.
وتعد مبادرة «أطلق» فرصة نوعية للكوادر الوطنية الاستثنائية لإشراكهم في صناعة وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وبناء قدراتهم الخاصة بالبرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج تدريبي متقدم تم إعداده وفق رؤية تستشرف المستقبل، وتقرأ التغيرات، وتضع الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية نصب أعينها، للمساهمة في ترجمة توجهات الإمارات التي تضمنتها وثيقة المبادئ العشرة للخمسين، التي ستقود الدولة إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، وتنتقل عبرها إلى مرحلة رائدة من التطوير والتنمية.
جدير بالذكر أن جائزة الحكومة الرقمية مسابقة تشارك فيها الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن طريق تقديم أفضل ممارساتها في تقديم الخدمات الرقمية وذلك وفق معايير معينة يتم تحديدها، انسجاماً مع منطلقات وأهداف المجلس والتي تهدف إلى تعزيز بناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء، وتنظم جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرة كل عامين، بالتزامن مع مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس أو أي حدث خليجي للدولة المستضيفة، حيث عقدت الدورة الأولى في سلطنة عمان عام 2009، وعقدت الدورة الثانية في دولة الكويت في نوفمبر 2011، وعقدت الدورة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، وعقدت الدورة الرابعة في مملكة البحرين للعام 2015، واستضافت المملكة العربية السعودية الدورة الخامسة من الجائزة للعام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول التعاون الحكومة الرقمية المرأة الإماراتية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الاتحاد النسائی العام جائزة الحکومة الرقمیة البرنامج التدریبی تمکین المرأة موانئ أبوظبی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل