أعتقد أن تأثير الحرب الإسرائيلية الفلسطينية سيكون أعمق وأهم مما هو متوقع.
يحدث الآن تفاعلان مختلفان على مستويين مختلفين حول العالم. أولًا؛ رد فعل الشركات الدولية والمؤسسات الرسمية والدول على الحرب. وثانيًا؛ ردّ فعل الشعوب والمجتمع المدني والأكاديميين والمثقّفين والمبدعين. وسيكون لهذه الاستجابات المتباينة نتائج مختلفة أيضًا.
ما هي الحقوق التي تدافع عنها الأمم المتحدة؟
تأسَّست الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية التي قُتل فيها حوالي 70 مليون شخص. وكان السبب الرئيسي وراء تأسيسها: "منع الحروب، وتهديدات السلام، وحفظ السلام والأمن الدوليين..". لكن يتهم الجميع الآن الأمم المتحدة بالانحراف عن هدفها الأساسي، وعدم القدرة على عكس الواقع العالمي.
أي سلام يمكن للأمم المتحدة أن تحميه؟قال داغ همرشولد- الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة بين عامَي 1953 و1961-: "لم يتم تأسيس الأمم المتحدة لتجعلنا نعيش في جنّة، بل لتنقذنا من الجحيم". الآن، رأى الجميع أن الدول الخمس الكبرى تستخدم حق النقض، ليس لإنقاذ الناس من الجحيم، بل لخدمة مصلحتها الخاصة.
وقد أظهرت الحرب في غزة أن الأمم المتحدة مجرد مجموعة عاجزة من الدول، تخضع لقيادة الولايات المتحدة. لهذا السبب، يعتقد ملايين الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع- من إندونيسيا إلى المملكة المتحدة- أن الأمم المتحدة قد فشلت في تأدية واجبها. لذلك، حان وقت التغيير ومراجعة دورها.
لماذا يجب تغيير هيكل الأمم المتحدة؟لقد تغيّر العالم، وكذلك الدول وموازين القوى، واتخذ علم الاجتماع شكلًا مختلفًا. هناك دعوات للإصلاح منذ التسعينيات. فمثلًا، أعلنت الهند، وألمانيا، والبرازيل، واليابان، وتركيا، وإيطاليا، والمكسيك، ومصر، وباكستان، وعدد كبير من الدول الأفريقية- منذ ما يقارب 30 عامًا- عن ضرورة تغيير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد كان الرئيس التركي أردوغان أول من صرّح علنًا بطلب التغيير- الذي يصوغه بشعار؛ "العالم أكبر من خمسة" في الجلسة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014- فقال: "إن جعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير فعال من قبل الدول الخمس دائمة العضوية فيه، بما يتعارض مع حقائق العالم، هو أمر لا يمكن أن يقبله ضمير العالم".
وقال المستشار الألماني شولتز- في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2023)-: "إن الأمم المتحدة لا تعكس واقع العالم متعدد الأقطاب. قرار الإصلاح في الأمم المتحدة في أيدي الجمعية العامة للأمم المتحدة".
الأمم المتحدة لا تعكس الواقع العالميلا توجد دولة واحدة تمثّل ملياري مسلم في مجلس الأمن، الذي يمكنه إبطال جميع القرارات. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد دولة تمثل صوت قارة أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. وكذلك لا يوجد من يُمثل 550 مليون شخص يعيشون في أميركا اللاتينية.
لقد رأينا انعكاسات هذا الظلم في رواندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوبا، والبوسنة، وأفغانستان، والعراق، وأخيرًا غزة. ورأينا في الأسبوع الماضي، كيف سخِرت الولايات المتحدة من بقية العالم بمفردها؛ برفضها طلب 153 دولةً عضوًا في الأمم المتحدة، إعلانَ وقف إطلاق النار لمنع قتل المدنيين في غزة.
يجب تغيير هيكل مجلس الأمنلدى الأمم المتحدة هيكل ميزانية شديد التعقيد. مع ذلك، ترى الولايات المتحدة أنها تتمتع بحق التصويت؛ لأنها تدفع 20 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة لعمليات السلم والتنمية والمساعدة الإنسانية (حوالي 10 مليارات دولار)، بعدها إنجلترا، واليابان، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي التي تدفع أكبر قدر من المال.
هناك حاجة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وتغيير هيكل حق النقض، وتغيير علاقات مجلس الأمن مع الجمعية العامة، وإعادة النظر في هيكل تمويل الأمم المتحدة. ولا توجد فرصة أفضل من اليوم لتحقيق هذا الإصلاح، الذي تمت مناقشته لأكثر من ثلاثين عامًا، وإلا فإن الأمم المتحدة ستفقد الهدف الأساسي من دورها وظيفتها تمامًا.
منظمة التعاون الإسلامي نسيت هدفهامنظمة التعاون الإسلامي؛ هي المؤسسة الثانية التي بات وجودها محل نقاش في ظل الحرب في غزة.
تأسَّست منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969، عندما حاول يهودي أسترالي راديكالي حرْق المسجد الأقصى. وكان الهدف من إنشاء منظمة التعاون الإسلامي تحرير القدس من الاحتلال. لكن للأسف، لم تتحرر القدس، بل وسّعت إسرائيل أراضيها أكثر فأكثر. ووَفقًا لبيانات المركز الإحصائي الفلسطيني، استولت إسرائيل على 85 % من أراضي فلسطين البالغة مساحتها 27 ألف كيلومتر مربع.
هل منظمة التعاون الإسلامي فعّالة؟تضم المنظمة 57 دولة عضوًا، مما يجعلها ثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة. ولكن هل هي فعّالة اليوم؟
إذا نظرنا إلى بيانات الإحصاءات التي قدّمها الباحث التركي أوزكان قاضي أوغلو، فإن الوضع ليس جيدًا. وحالة التعليم في دول منظمة التعاون الإسلامي أقلّ من المتوسط العالمي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي لدول المنظمة 8.8%.
كما أن حصة العالم الإسلامي في صادرات النفط والمنتجات النفطية 36%. لكن رغم هذا المعدل المرتفع، فإن الدخل الفردي أقل من المتوسط العالمي بمقدار الثلث؛ وذلك لأن دول منظمة التعاون الإسلامي تنفق 50% من عائدات النفط على الصناعات الدفاعية.
وتبلغ حصتها في العالم من صادرات التكنولوجيا العالية 0.001 %. وتقوم 57 دولة فقط بـ 19 % من إجمالي صادراتها ووارداتها فيما بينها. بينما يقوم 81 % من اقتصاداتها بالتعامل مع دول غير مسلمة. لكن منظمة التعاون الإسلامي كيان يتمتع بإمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية عالية، مثل الاتحاد الأوروبي.
منظمة لا تمنع الحروب والنزوح والبؤسللأسف، تضم البلدان التي تعاني من الأزمات في جميع أنحاء العالم، دول العالم الإسلامي. ومنذ الحرب الإيرانية العراقية، كانت الحروب والأزمة الإنسانية بين المسلمين أكثر بكثير من البلدان غير المسلمة.
في أفريقيا، أراكان (راخين)، أفغانستان، دول غرب آسيا، لا يمكن منع الجوع والفقر والجهل على أي حال. وتحوّلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة لآلاف المهاجرين المسلمين الذين يحاولون الفرار من هذا البؤس. وكل من يموت ويُقتل ويُنفى ويُحكم عليه بالفقر هم من السكان المسلمين.
نعم، كان يُتوقع من منظمة التعاون الإسلامي أن تجد حلًا لكل هذه المشاكل، لكن ذلك لم يحدث. وقد ازدادت المناقشات حول المنظمة التي أصبحت غير فعّالة بعد الإبادة الجماعية في غزة. حينها اجتمعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية معًا في الرياض الشهر الماضي من أجل غزة. واعتقد الجميع أن المجتمعين سيتّخذون موقفًا مشتركًا هذه المرة من أجل غزة، التي قُتل فيها أكثر من 18 ألف شخص.
لكن للأسف، لم يتم قبول اقتراح فرض عقوبات مشتركة وحظر وعزلة على إسرائيل؛ بسبب بعض الأصوات. ومع تهديد نتنياهو قبل اللقاء: "إذا كنتم تريدون حماية مصالحكم فابقوا صامتين"، لم يتمكنوا من اتخاذ قرار. والآن، أصبح الملايين من المسلمين الذين يندبون غزة، من ماليزيا إلى البوسنة، يشككون في منظمة التعاون الإسلامي التي تمثلهم، ولا يثقون بها.
لماذا لم يتم إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية؟في عام 1984، اتخذت منظمة التعاون الإسلامي قرارًا بإنشاء محكمة العدل الإسلامية؛ لأنها اعترضت على قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي. لكن لا يمكن إنشاء المحكمة؛ لأن الدول الأعضاء لم توقع على هذا القرار منذ ذلك الحين. وإذا تم إنشاؤها، فقد يتم البتّ في جرائم الحرب الإسرائيلية اليوم. أو يمكن التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت ضد المدنيين في سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان.
وأخيرًا، لماذا لا تستطيع منظمة التعاون الإسلامي إنشاء قوة حفظ سلام لإرسالها إلى مناطق الأزمات؟
لم يحدث أي شيء.. باختصار، حان الوقت لتغيير هذه المؤسسات.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة لم یتم
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.