تفاصيل ميدانية عن "حزب الله" تسردُ الكثير.. ما الذي تغيّر بين تموز الـ2006 والـ2023؟
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تفاصيل ميدانية عن حزب الله تسردُ الكثير ما الذي تغيّر بين تموز الـ2006 والـ2023؟، ما الذي اختلف بين تمّوز الـ2006 والـ2023؟بين التاريخين، يبرزُ عنوانٌ تطويري للمشهدية العسكرية بالدرجة الأولى. على صعيد حزب الله ، باتت .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل ميدانية عن "حزب الله" تسردُ الكثير.
ما الذي اختلف بين تمّوز الـ2006 والـ2023؟ بين التاريخين، يبرزُ عنوانٌ تطويري للمشهدية العسكرية بالدرجة الأولى. على صعيد "حزب الله"، باتت الأسلحة لديه أكثر تطوراً وأشدُّ إيلاماً للعدو. كذلك، دخل عنصرٌ سيغير المعادلة على صعيد الحرب الجوية، فالحزبُ بات يمتلك منظومة صواريخ روسية من طراز "أس أي 8" و"أس أي 22" بإمكانها تقويض حركة سلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان. أضف إلى ذلك، باتت في مخازن صواريخ الحزب كميّات هائلة من القاذفات الدقيقة، فيما لا يمكن أبداً إغفال الصواريخ التي بإمكانها إستهداف العمق الإسرائيلي كصواريخ "زلزال 1"، "زلزال 2" وصاروخ "فاتح 110" وغيرها. كذلك، تتجلى بشكلٍ كبير القدرات الدفاعية والأسلحة المضادة للدروع، فيما تأتي المُسيّرات والطائرات من دون طيّار التي بإمكانها أن تقلب المعادلة الجويّة رأساً على عقب. أما الأهم، فهو أنّ "حزب الله" بات مُدرباً أكثر على خوض هجمات سيبرانية إلكترونية بإمكانها تعطيل منظومات دفاعية إسرائيليّة، فضلاً عن تأسيس وحدات هجوميّة متخصصة بإقتحام الأراضي الفلسطينية والوصول إلى العمق الإسرائيلي، وغيرها من الأمور الأخرى السرية وغير الظاهرة للعلن. ما قيل هنا عن الترسانة العسكريّة يعتبر جزءاً بسيطاً من مقدرات الحزب، وبالتالي فإن ما جرى تقديمه يُعدّ "غيضاً من فيضاً". صحيحٌ أن حرب تموز أظهرت تكتيكات عسكرية كثيرة، لكن الأمر اختلف تماماً وازداد أكثر تعقيداً الآن بالنسبة للإسرائيلي. واليوم، فإن ما يجعل الأمور صعبة على تل أبيب هو تمترس الحزب على طول الحدود وعند بقعٍ جغرافية قريبة جداً من السياج الحدودي. الأمرُ هذا تخشاه إسرائيل بشدّة وترى أنها خاضعة لأنظار الحزب ووحدات النخبة فيه. أما ما يزيد القلق أكثر هو أنّ الحزب بات يتعاطى بأريحيّة مُطلقة وظاهرة على أرض الجنوب، والدليل على ذلك هو إجراء مناورة مكشوفة قبل شهرين، ونصب خيمتين عند الحدود في مزارع شبعا منذ نحو 3 أسابيع بسبب التوتر المرتبط بوضع بلدة الغجر واحتلال إسرائيل الجزء الشمالي منها. عملياً، هنا تكمُن المفارقة، فالحزب أسّس لقوّة ظاهرة ولا يمكن المساس بها، فيما يعاني الجيش الإسرائيلي من تآكلٍ على صعيد الرّدع، والدليل على ذلك هو أن الخميتين ما زالتا تقلقان تل أبيب وتدفعانها للحلحلة الدبلوماسية بعيداً عن الحرب.. وهنا، ألا يُعدّ هذا الأمرُ تبدلاً؟ في السابق، كان من الممكن أن تشن إسرائيل عدواناً على لبنان وتستغلّ ما تريد لصالحها.. أما اليوم، فقد بات هذا الأمرُ صعباً لعوامل أساسية أبرزها عدم وجود أي قدرة إسرائيلية لفتح جبهةٍ مع لبنان في الوقت الراهن، وثانياً هناك قرار دولي لضمان الإستقرار.
إلى جانب كل ذلك، فإنّ الحزب ومن خلال ما فعله، استطاع تبديل منحى المعركة، فباتَ في موقع المُرتاح من خلال ما يطرحه ميدانياً. فعلى سبيل الردع، أصبح الحزبُ حالياً أكثر قدرة على إيفاد رسائل حاسمة لإسرائيل من دون أي طلقة رصاص. إلا أنه في الوقت نفسه، يسعى الحزب إلى إقلاق راحة العدو من خلال "حركشة" هنا و "حركشة" هناك. ولكن، يبقى أمرٌ أساسي لم يكن موجوداً خلال حرب تموز 2006، وهو أن الحزب تلقى تدريباتٍ مكثفة خلال الحرب السورية عام 2011، وبسبب ذلك تمكّنت عناصر الحزب من اكتساب خدمةٍ جديدة تُضاف إلى سجلاتهم. أما الأهم من كل ذلك هو أنه باتت لدى لبنان أوراق قوة تتصل بالغاز البحري، علماً أن إسرائيل تستفيد من ذات المادة عبر حقولها التي باتت تعتبرُ هدفاً دقيقاً للحزب. وبكل ثقة، كل ذلك لم يكن عام 2006، ولهذا تعتبرُ المواجهة اليوم اصعب بثكير..
في الخلاصة، يمكن القول إن التبدلات كثير ة جداً، ويكفي فقط أن ننتظر.. والسؤال: هل ستدق ساعة الحرب حقاً قريباً؟ كيف سيكون وجه المعركة وما هي المنشآت التي لا يمكن للطائرات الوصول إليها؟ المستقبل كفيلٌ بالإجابة..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الله على صعید ما الذی
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي