نشاط الفيروسات التنفسية ينتشر في معظم أنحاء الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
موسم الفيروسات التنفسية في الولايات المتحدة يُعد مرحلة حرجة، حيث تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن الذروة لم تصل بعد. وتعد من أبرز التحديات انخفاض نسب التطعيم وما يترتب عليه من خطر الإصابة بأمراض خطيرة وضغوط متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية.
التقارير الصادرة تُظهر ارتفاعًا سريعًا في حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19، بالإضافة إلى زيادة حالات متلازمة الالتهاب المتعدد الأعضاء لدى الأطفال وارتفاع نشاط الإنفلونزا وRSV في معظم المناطق.
بيانات مراكز السيطرة تكشف عن زيادة بنسبة 52٪ في حالات دخول المستشفيات بسبب الفيروسات التنفسية خلال الشهر الماضي، حيث يُلاحظ ارتفاع أسرع في حالات الأنفلونزا وRSV. التوقعات تُشير إلى أن هذا الموسم سيشهد مستويات حالات الدخول للمستشفيات مماثلة للموسم السابق.
التطعيمات تظل الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض الفيروسية التنفسية، ومع ذلك، فإن نسب التطعيم لا تزال منخفضة. وتحث الجهات الصحية على زيادة التغطية التطعيمية وسط ارتفاع مستويات الأمراض التنفسية لتقليل الخطر والضغوط على الرعاية الصحية.
تُظهر البيانات أن نشاط الفيروسات مرتفع ويتزايد بسرعة، ويكون النشاط الأعلى للإنفلونزا في الجنوب، وهناك تزايد في زيارات الأطباء بسبب أعراض الإنفلونزا في جميع الإقليمات العشرة. كما يظهر النشاط المرتفع لكوفيد-19 في مياه الصرف الصحي ارتفاعًا سريعًا، خاصة في المناطق الغربية.
على الرغم من تراجع النشاط الإيجابي لـ RSV، إلا أن معدلات دخول المستشفيات لا تزال مرتفعة، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة. الأمراض الفيروسية التنفسية تؤثر بشكل كبير على كبار السن والأطفال، وتُشدد المراكز الصحية على أهمية التطعيم والفحوصات والتدابير الوقائية اليومية للحد من الانتشار وتأثير الأمراض.في نهاية المطاف، تواجه الرعاية الصحية تحديات كبيرة في ظل تزايد حالات الدخول للمستشفيات، ويتعين اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لتقليل هذه الضغوط وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيروسات التنفسية الولايات المتحدة الأمراض والوقاية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، منوها أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف، أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
واستكمل، رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب على شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
وأضاف عبد المجيد، أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحًا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
وأضاف، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيستَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذا اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح، وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، وكذا علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
وأوضح، أن من الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
ونوه إلى أن السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
ولفت إلى أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
وأشار إلى أنه ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
وطالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك، كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر، كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيرا مطالبة الدولة بتبني فكرة التأمين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة وازدواج طريق "أبو حاكم - بني هلال"