أستاذ تخطيط عمراني: التنمية الأولوية الآن بعد تطهير سيناء من الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حرصت على تنمية سيناء من خلال عدة محاور بداية من رصد أكثر من 73 مليار جنيه استثمارات، موضحًا أن ذلك يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في سيناء.
قال "فرج"، إن الأولوية الآن بعد تطهير سيناء من الإرهاب هي التنمية الصناعية والتجارية وربطها بمنطقة الدلتا ومدن القناة من خلال فع كفاءة شبكة الطرق، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".
وشدد على أنه بدون رفع كفاءة شبكة طرق لن تتم أي مشروعات أو استثمارات، ولذلك الخطوة الأولى تكون دائمًا رفع كفاءة الطرق، مؤكدًا أن الدولة المصرية أولت اهتماما شديدا بميناء العين السخنة وميناء نويبع، وشرق بورسعيد علاوة على الاهتمام بالنوافذ البرية.
وأوضح أن القيادة السياسية وضعت استراتيجية لتنمية سيناء من خلال تنمية البشر قبل تنمية الحجر.
جهود الدولة في تنمية سيناء .. ودور أهالي ومشايخ سيناء في مواجهة الإرهابعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “جهود الدولة في تنمية سيناء .. ودور أهالي ومشايخ سيناء في مواجهة الإرهاب”.
وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ استراتجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا.
البنية التحتية
وذكر التقرير أن الدولة المصرية كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاق وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة من أجل تحسين أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري
وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة أيضا على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية بجانب العمل على توفير سبل الدعم والتيسير كافة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة فعالة وتنافسية تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية سيناء الدولة المصرية أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج بورسعيد أن الدولة المصریة تنمیة سیناء سیناء من من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.
ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
ولفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها