وزير التموين يزف بشرة خير بشأن مشكلة السكر.. ضخ 245 ألف طن في الأسواق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى ، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.
وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الاسبوعي اسعار السكر أزمة السكر مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على المصيلحى
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح خلال 48 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
وقد وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات التوريدوأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
أسعار مجزيةويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.