إجلاء زوار قصر فرساي “لأسباب أمنية”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تم إخلاء قصر فرساي اليوم الأربعاء، حيث صدرت أوامر للزوار بمغادرة المبنى “لأسباب أمنية”.
وتتدخل الشرطة الفرنسية حاليا في ساحة بلاس دارميس، قبالة النصب التذكاري مباشرة. وتناقش وجود “طرد مشبوه محتمل”.
ولم تتمكن المنشأة من تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في هذه المرحلة.
وأوضح أن من كانوا في القلعة نفسها فقط، هم الذين اضطروا إلى مغادرة المبنى.
وأكدت مقاطعة إيفلين لوكالة فرانس برس أن هذا القرار جاء “في أعقاب تهديد بوجود قنبلة. على موقع moncommissariat.fr”، وهي منصة وطنية تتلقى بانتظام رسائل من هذا النوع منذ عدة أشهر.
ما يصل إلى عامين من السجن
وكانت المدارس والمتاحف والمطارات ضحية يومية لعمليات الإخلاء والتهديدات بالقنابل بسبب الطرود المشبوهة.
ويخضع مرتكبو مثل هذه الأعمال لعقوبات جنائية. وهم معرضون لخطر السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.
في هذا الوقت من العام، يتوجه ما بين 10 إلى 15 ألف زائر إلى فرساي. لاكتشاف قلعة الملك لويس الرابع عشر وحدائقها، حسب المنشأة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم