سقوط 3 مسجلين خطر لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بـ الخانكة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على 3 مسجلين خطر يديرون بؤرة اجرامية للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد ورود معلوات بقيام 3 عناصر اجرامية بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الخانكة.
تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المتهمين مسجلين خطر وأنهم يحوزون أسلحة نارية ويتخذون من إحدى البؤر مسرحا لممارسة نشاطهم الاجرامى فى دائرة مركز شرطة الخانكة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين و كمية من الحشيش و الشابو و طبنجة و 2 خزينة وعدد من الطلقات و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى وميزان حساس، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350.000 جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة حوادث مواد مخدرة الإتجار في المواد المخدرة اخبار الحوادث مسجلين خطر
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات