وزارة التجارة تغرم وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط 50 ألف ريال لتأخرها في توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_واس
فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يوماً لتوفير القطع ذات الطلب النادر).
أخبار قد تهمك “التجارة”: الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات الصادرة من لجان النظر في مخالفات الأنظمة 13 ديسمبر 2023 - 2:38 مساءً “التجارة” تعلن فوز 6 مترشحين في انتخابات غرفة المدينة المنورة 6 ديسمبر 2023 - 11:27 مساءً
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات، تمكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، حيث تمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.
وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: خميس مشيط وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف