كتب- نشات علي:
افق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وأعلن رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.


وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وثمانية فصول اشتملت على سبعة وسبعين مادة موضوعية.
وتناولت مواد الإصدار تطبيق أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، ومنحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إضافة إلى إلزام كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما.
وأناطت مواد الإصدار بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما ونشرها في الوقائع المصرية.
وبالنسبة لمواد مشروع القانون، فقد تضمن الفصل الأول تعريفات وأحكاما عامة حول مفهوم النشاط التكنولوجي، والنقابة وقانونها، والمكاتب والشركات الاستشارية وإنشاء نقابة لمهنة التكنولوجيين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع في المحافظات إضافة إلى أهداف النقابة ومنها تعزيز مكانة التكنولوجيين والعمل على الارتقاء بمستواهم المهني والتقني والعلمي، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
وتناول الفصل الثاني من مشروع القانون شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، حيث حددت مواد المشروع شروط عضوية النقابة، ومنها: أن يكون مصريا، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو أن يكون حاصلا على بكالوريوس تعليم صناعي أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في التخصص أو على درجة علمية معادلة له، أو أية تخصصات تعمل في مجال التكنولوجيا طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللازمة لصحة العضوية والقيد في جداول النقابة.
وأوجبت مواد مشروع القانون إنشاء سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشاري أجنبي يرغب في ممارسة النشاط التكنولوجي، وأناطت باللائحة الداخلية تحديد حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت..كما حظر المشروع على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح ممارسة النشاط التكنولوجي.
وتناول الفصل الثالث أجهزة النقابة ونظام عملها خاصة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها ومنها: انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام، وأمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس النقابة، وإقرار السياسة العامة للنقابة، وإقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
واستحدثت اللجنة التي نظرت مشروع القانون فصلا كاملا (الفصل الرابع) خاصا بالنقابات الفرعية ونشأتها وتشكيلها واختصاصاتها.
وتعرض الفصل الخامس إلى النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، حيث بينت مواد مشروع القانون مكونات موارد النقابة، ومنها: رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء وفقا لأحكام هذا القانون. وأعطى المشروع للنقابة الحق في التمتع بالإعفاءات والمزايا الجمركية التي تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية وفق القوانين المعمول بها.
وأقرت مواد مشروع القانون لعضو النقابة معاشا شهريا، وذلك طبقا للشروط والحالات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، مع جواز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أية جهة طبقا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.
وأفرد مشروع القانون الفصل السادس لواجبات الأعضاء، ومنها أداء القسم وعدم قيامه بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة، وأداء الاشتراك السنوي في موعده، والإعفاء منه لأسباب قهرية تخضع لتقدير مجلس النقابة.
كما أفرد الفصل السابع لنظام التأديب لعضو النقابة لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو غيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والجهة المنوط بها ذلك، وهي لجنة تأديب تشكل بقرار مجلس النقابة.
وتم تخصيص الفصل الثامن للعقوبات المقررة على مخالفة حظر ممارسة مهنة التكنولوجي دون القيد بالجدول العام للنقابة أو دون الحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مجلس النواب مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مواد مشروع القانون مجلس النقابة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

نقابة الصيادلة تنظم إفطارها السنوي بحضور قيادات المجتمع السكندري

نظمت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، حفل الإفطار الرمضاني الرسمي، على أرض نادي شاطئ الصيادلة بكورنيش سابا باشا، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية، ووزارة الصحة، وعمداء ووكلاء كليات الصيدلة في الإسكندرية، وقضاه مجلس الدولة، وبحضور أكثر من 250 من الصيادلة وأسرهم.

وخلال كلمته، عبّر الدكتور محمد أنسي الشافعي عن شكره وامتنانه للجهات التي تعاونت مع النقابة في التحديات التي واجهت الصيادلة على مدار السنوات الماضية، وما تمكنوا من الحصول عليه في العديد من القضايا، مثل: "توجيه السيد رئيس الوزراء لكتابة الدواء بالاسم العلمي وملف تكليف الصيادلة، وتولي الصيادلة مناصب إدارية عليا في جميع المستشفيات والجهات الحكومية، إلى جانب المساندة القوية بعد حادث حريق النادي المؤسف حتى حصولنا على موافقات لجان استثنائية الفتره الماضية وفي انتظار استكمالها إن شاء الله".

كما قدم "الشافعي" الشكر للنواب: الدكتورة إيرين سعيد، والدكتور كريم بدر حلمي، والدكتورة سارة النحاس"؛ على جهودهم بطلبات الإحاطة المقدمة منهم لإعادة النظر في القرار الخاص بإنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية، والتي لاقت قبولًا من لجنة الصحة بمجلس النواب؛ حيث تقرر تجميد القرار و تكوين لجنة مكونة من كلٍ من: "وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، والنقابة العامة للصيادلة"، لاعادة النظر في هذا القرار.

ومن جانبه، أكد اللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، على الدعم الكامل للنقابة والصيادلة، مشيدًا بدورهم المجتمعي البارز في القوافل الطبية المجانية، كما أشاد بدور القيادة السياسية في إدارة زمام الأمور بحكمة للحفاظ على أمان بلادنا واستقرارها، رغم كل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بالكامل.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش حفل الافطار الرمضاني، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود النقابة في خدمة الصيادلة، مشيدين بالمبادرات والبرامج المهنية التي تقدمها النقابة والتي لها دور في تطوير الصيدلي ودوره في القطاع الصحي من أجل تحسين الخدمات الصحية في محافظة الإسكندرية.

وحضر اللقاء الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، والأستاذ الدكتورة حنان الجويلي عميد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور إيفان سعد عميد كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية فرع العلمين، والاستاذ الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد متولي وكيل كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية بأبوقير، د أحمد الكاتب ، واللواء الدكتور هشام شاهين رئيس المستشفي العسكري العام، واللواء الدكتور ماجد عزمي عبد الغفار رئيس الفرع الطبي بالمنطقة الشمالية العسكرية، والعميد طبيب محمد نادر رئيس الفرع الطبي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

كما حضر الإفطار الرمضاني عدد من السادة قضاه مجلس الدولة بالإسكندرية السيد المستشار منصور خميس، و نائب رئيس مجلس الدولة وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.العقيد وليد مصطفي والمهندس هشام الشريف،من نقابة المهندسين ، والقس روفائيل متى من الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية ، والنائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، والنائبة ندا ثابت، والنائبة إحسان شوقي، والنائبة منى عمر، والنائبة رانيا الجزايرلي، والنائبة دينا الهلالي، والأستاذ محب شفيق، والمهندس أحمد الكاتب، والدكتورة أمنية عارف مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، والدكتورة مروة يوسف مدير المركز الإقليمي لبنك الدم، والدكتورة أماني جاد، المستشار التربوي ورؤساء عدد من المبادرات.

وشارك في اللقاء من قيادات نقابة صيادلة الإسكندرية، الدكتور تامر الطحان الأمين العام للنقابة، والدكتورة ماجدة الجمل رئيس لجنة الرواد، والدكتور علي المتبولي، والدكتورة أماني النجار لجنة الشكاوى، د. ايمان سعد رئيس لجنة الرحلات ،والدكتورة علا عبد السلام منسق برامج الجودة بالنقابة والدكتورة هبة موسى رئيس لجنة التغذية بالنقابة، والدكتور أحمد رمضان مسئول برنامج اللغات بالنقابة والدكتور أسامة سلامة، والدكتور محمد أبو العزم، والدكتور أحمد الفوي، والدكتور ناجي زيتون من لجنة الضرائب، والدكتورة نشوة حسن، رئيس لجنة الدواء حياة.

ويذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، نظمت 7 إفطارات خلال شهر رمضان الحالي، بمشاركة قرابة 1500 صيدلي وأسرهم، وذلك في إطار خدمة أكبر عدد ممكن من أعضاء النقابة الراغبين في الاشتراك والتلاقي في جو أسري مليء بالود والمحبة وتبادل الحوار، وفي إطار العمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للصيادلة وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • أحمد مهران: الحوار يسهم في تسريع التحول الرقمي وصناعة القرار التكنولوجي
  • هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
  • نقابة الصيادلة تنظم إفطارها السنوي بحضور قيادات المجتمع السكندري
  • مجلس الوزراء العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لـ6 أشهر
  • العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لـ6 أشهر
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء