أول يناير.. تطبيق هيكلة إدارات التعليم في المملكة لتجويد العمل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يبدأ تنفيذ الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم العامة والصادر من وزارة التعليم في الأول من يناير القادم، والذي ينظم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة.
وتقلص الهيكلة الجديدة العديد من الإدارات والاقسام والوحدات ودمجت الكثير منها وفي مقدمتها تحويل الإشراف التربوي والتوجية الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول إلى أقسام تحت مظلة إدارة التعليم وتكون تابعة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، في حين أصبحت اقسام الاتصال المؤسسي وامانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهاري والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام تحت مظلة مدير عام التعليم وارتباطها ومرجعها مباشر مع المدير العام.
وأوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الفني (اللامركزي) والمتمثلة في تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية المملكة 2030 للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءاً من إدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية).
وتكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة قاعدة تنظيمية المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضاً كاملاً للصلاحيات)، وسهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية ( لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ) ، وتحقيق المرونة (Agility) والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات، وإتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات، وتخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، وتفرغها للجوانب الاستراتيجية، والتشريعية، والرقابية ومتابعة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي، وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل، ويدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية للإدارات والمكاتب المرتبطة بها لإدارات التعليم، وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين المختلفين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتهم فيه.
مفاهيم الارتباط الإداريأوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الاداري (المركزي) والمتمثلة في المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، واتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومنسق، مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات، ووحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها، وأكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين، وفقاً لحوكمة اختيار القيادات.
ولا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلفة التي تشرف عليها الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة ويرسخ تعميق مفهوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلاً من تفويض مزيد من الصلاحيات الفنية والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم، وتحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب، وإضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند المدير إدارة التعليم، وزيادة وتعقيد الارتباطات التنظيمية بين المستويات التنظيمية في منظومة التعليم (من نقاط الضعف التي تم تشخيصها في التحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم)، وتعقيد خط التسلسل الإداري بسبب زيادة المستويات الإشرافية بما لا يتناسب مع الصلاحيات المفوضة لإدارات التعليم، وبناء حوكمة العمل استناداً للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقاً لانسيابية تنفيذ الخدمات العمليات الأفقية (ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم).
اعتماد الدليل التنظيميكان وزير التعليم يوسف البنيان أصدر قراراً باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة والعمل به من 1 يناير ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة على ان تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة ، وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق.
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم رؤية المملكة 2030 إدارات التعليم التعليم بالسعودية المملكة العربية السعودية إدارة التعلیم اتخاذ القرار على الوحدات یتناسب مع
إقرأ أيضاً:
متحدث التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد| شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد، والذي يحل بديلا عن نظام الثانوية العامة.
وأوضح زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم والتعليم الفني؛ ووزارة التعليم العالي؛ من أجل تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
زلطة يكشف الهدف من نظام البكالوريا الجديدوأشار متحدث التعليم، إلى أن الهدف من نظام البكالوريا الجديد ليس الحفظ والتلقين؛ حيث يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها، والتي تشمل أقسام (الطب وعلوم الحياة – الهندسة وعلوم الحاسب – الأعمال – الآداب والفنون).
مناقشة نظام البكالورياوأوضح شادي زلطة، أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل.
ولفت متحدث التعليم، إلى أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأضاف أنه بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).
وأوضح أيضًا، أن دخول الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد؛ سيكون مجاناً للمرة الأولي فقط، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، معقبًا: «الطالب الراسب والطالب الذي يريد تحسين مجموعه؛ بإمكانه التقديم على دخول الامتحان مرة أخرى؛ ولكن بالرسوم المقرر بـ500 جنيه».
وأشار إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش أمام الحوار المجتمعي من خلال عدد من الجلسات يشارك فيها كل أطراف المنظومة التعليمية من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»