بدعم اليمين المتطرف.. برلمان فرنسا يقر قانون "طرد الأجانب"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة مثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، مما أثار جدلا ساخنا بعد أن قرر اليمين المتطرف دعم هذا الإجراء.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".
وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.
يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.
وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.
ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها.
وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف برلمان فرنسا طرد الأجانب مجلس الشيوخ إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية