وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وأعلن جبالي موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقال «يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بجلسة الأمس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وقال الدكتور سامي هاشم، مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

وقال سامي هاشم: يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شباب الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة في المجال التكنولوجي، بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها في المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التي تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها في الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًالنواب يواصل مناقشة قانون إنشاء «نقابة التكنولوجيين»

النواب يناقش مشروع قانون إنشاء نقابة لـ «التكنولوجيين»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروع قانون قانون الجريدة الرسمية أعضاء مجلس النواب نقابة التكنولوجيين مشروع قانون إنشاء نقابة نقابة التکنولوجیین التعلیم التکنولوجی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ملك الأردن يرجئ افتتاح مجلس النواب الجديد إلى هذا التاريخ

أرجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، موعد افتتاح مجلس النواب الجديد الـ20، إلى الثامن عشر من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن إرادة ملكية سامية صدرت بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024

وتابع "كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 18/11/2024".

ويٌفتتح برلمان الأردن الجديد بعد كل انتخابات، بخطاب لملك البلاد، والذي يملك حق إرجاء موعد افتتاحه شهرين.


وقانونيا، كانت جلسة الافتتاح ستتم في الأول من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، أي يوم غد الثلاثاء.

إلا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عادة ما يرجئ موعد الجلسة الأولى، لقربها من موعد انتهاء الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة اكتسبت زخما غير مسبوق بسبب التفوق الكبير لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسليمن، والذي حصد 31 مقعدا، كأعلى عدد مقاعد حزبية في البرلمان، بعد تصويت نحو نصف مليون ناخبه له.


مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • إحالة إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للجنة الخطة والموازنة
  • النواب يحيل 18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • ملك الأردن يرجئ افتتاح مجلس النواب الجديد إلى هذا التاريخ
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008