تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة للمرة السادسة بسبب القصف المتواصل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يواجه المدنيون الفلسطينيون انقطاع الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة للمرة السادسة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنته شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، نقلا عن وكالة «وفا» الفلسطينية، والتي أشارت إلى حديثها مع ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا إن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وحول تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة، أوضح «دراغمة» أن طائرات الاحتلال قصفت الفايبر الرئيس المغذي للإنترنت في غزة، بعد تعرضه للقصف قبل يومين، واستغرق إصلاحه 10 ساعات متواصلة، لصعوبة الوصول إليه، بسبب تجريف الاحتلال للطرق المؤدية إليه، فيما أعلنت شركة أوريدو، في بيان مقتضب توقف خدماتها وسط القطاع وجنوبه، واستمرارها بشكل جزئي في شماله.
وخرجت شركة «أوريدو» في بيانها، تقول: «مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تكرر انقطاع الخطوط الرئيسة المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط القطاع وجنوبه، واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شمال قطاع غزة».
وتعد هذه المرة السادسة التي تقطع فيها قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، عن طريق فصل الخطوط الدولية؛ إذ كان آخر مرة مرتبطة بـ انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة 14 ديسمبر الماضي، مستمرا الأمر 4 أيام.
وتعد تلك المرة هي الأطول، قبل أن يعود الإنترنت جزئيًا مع عودة محدودة للاتصالات في بعض مدن القطاع، فيما يرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد في المدنيين في قطاع غزة؛ إذ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انقطاع الاتصالات والانترنت انقطاع الاتصالات الانترنت غزة قطاع غزة انقطاع الاتصالات والإنترنت فی غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024 يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أوضح غراب أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
أسباب التثبيت: تحجيم التضخم وضمان الاستقرارأشار غراب إلى أن السبب الرئيسي وراء التثبيت هو التأكد من استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد. وأوضح أن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة يتطلب سياسات نقدية حذرة ومتوازنة، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.
أضاف أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بما في ذلك الحفاظ على جاذبية الودائع البنكية واستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ساهمت في خفض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. كما أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
مواجهة التحديات: تأثير سعر الصرف وسلوك السوقوأوضح غراب أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع نتيجة جشع بعض التجار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن هذه التحركات. وأكد أن سعر الفائدة الحالي يشجع المواطنين على الادخار، خاصة مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما ساعد في امتصاص السيولة الزائدة من السوق وتقليل تأثيرها على معدلات التضخم.
موازنة بين التضخم والاستثماروفيما يتعلق بتأثير الفائدة المرتفعة على الصناع والمنتجين في القطاع الخاص، أشار غراب إلى أن تكلفة الاقتراض قد تكون مرتفعة، لكنها تلعب دورًا أساسيًا في خفض التضخم ودعم استقرار الاقتصاد. وأعرب عن توقعاته بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا مع بداية الربع الأول من عام 2025، مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية: طريق نحو التعافي الاقتصاديأكد غراب أن البنك المركزي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي مستدام. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الاستثمار، قد نشهد تخفيفًا تدريجيًا للسياسات النقدية التشددية، ما يعزز مناخ الأعمال ويدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
هذا القرار يبرز نهج البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بحذر ودقة، ما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء