النزاهة: هيئة الضرائب لم تحاسب شركات متهربة ضريبياً
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ صرحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها، مقترحة حصر التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال بقسم كبار المُكلَّفين.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير أعدته عن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى الهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد إحصائية دقيقة للوكلاء الرئيسيين لشركتي آسيا سيل وزين العراق".
وبينت "وجود أضابير لشركات أخرى في فروع الهيئة العامة للضرائب لم يتم إرسالها"، لافتة إلى أن "التحاسب الضريبي يتم بناءً على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِين ومقارنتها مع البيانات التي تقدمها الشركة".
وأضافت في التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلى وزير المالية، أنه "أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخص الوكلاء الرئيسيِين للشركات ومتابعة التحاسب الضريبي السنوي لهم"، لافتة إلى "عدم اتخاذ الهيئة العامة للضرائب أي إجراء بحقِ الشركات التي لم تسدد الضريبة، إذ إن بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذ العام 2008، وهناك شركات لم تقم بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن".
وأوضحت أنه "تم تخفيض نسبة التحاسب الضريبي من (60%) في العام 2014 إلى (50%) في العام 2018، ولاحقاً تم اعتماد نسبة (20%) من العمولات كأرباح الشركات لغاية 31/12/2020، وفي منتصف العام الحالي تم عرض التحاسب الضريبي لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنية التي قامت في العام الحالي باستضافة عددٍ من المديرين المفوضين للشركات،وبعد الدراسة المستفيضة قررت اللجنة أن تكون النسبة (50%)".
وتابعت أنَّ "اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (20%) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين 2020-2021؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنية الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة"، داعية إلى "إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي النزاهة هيئة الضرائب التحاسب الضريبي الهیئة العامة للضرائب التحاسب الضریبی الهیئة العام فی العام
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس هيئة النزاهة العراقية.. بشأن قطعة أرض
لم تتوقف الاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، إلى قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر، عند وسائل الإعلام، بل دخلت فعليا مرحلة الإجراءات القضائية.
ففي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في أربيل في الرابع من سبتمبر الجاري.
وذكر بيان صحفي للمجلس بناءً على تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي أن "ما تحدث به حنون غير صحيح، ومجرد ادعاءات القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وقبل أيام سُربت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لحنون، وردت فيها أحاديث عن رشى وقضايا تلاعب بقطع أراض في محافظة ميسان حيث مسقط رأسه ومقر إقامته، وعلى إثر ذلك بدأ القضاء التحقيق معه.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة صدر عقب هذه التسريبات، فإن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له، وأنه يحترم كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".
وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا سياسيا كبيرا في العراق، على خلفية مؤتمر حنون في أربيل، الذي اتهم فيه جعفر بـ"الفساد".
وتحدث رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر عن استلام مجموعة قضاة قطع أراض، مساحة كل منها 600 متر مربع، من حكومة مصطفى الكاظمي (2022 – 2020)، وقال: "جميعنا استلمنا قطع الأراضي".
لم يُعلق جعفر على تصريحات حنون، لكن المؤتمر أخذ أبعاداً سياسية خلقت تشنجا بين القضاء وحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لما أشيع في وسائل الإعلام المحلية العراقية.
عُين حنون، وهو قاض بالأساس، رئيساً لهيئة النزاهة في نوفمبر 2022، وكان قبل ذلك رئيساً لمحكمة استئناف ميسان حيث مسقط رأسه. برز كثيراً في النشاطات التي تعلقت بـ"استرداد الأموال المسروقة" خاصة تلك المتعلقة بما تُعرف بـ"سرقة القرن".
وظهر حنون في المؤتمر الصحفي في أربيل على خلفية المقابلة الصحفية مع المتهم الرئيسي في "سرقة القرن" (قضية الأمانات الضريبية)، نور زهير. وخلال المؤتمر، حاول رئيس هيئة النزاهة تخفيف حدة الانتقادات التي وجهها زهير للسلطات بشكل عام في تلك المقابلة.
طالب زهير بمحاكمة علنية تشبه محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واعتبر "سرقة القرن كذبة"، وهدد بـ"كشف أسماء" متورطين فيها.
تزامن ذلك كله مع الحديث عن ملف "تجسس" اتُهم به موظفون حكوميون في مجلس الوزراء، وأصدر القضاء حينها مذكرات قبض بحق بعضهم.
هذه التوترات خفت حدتها بلقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في الثامن من الشهر الحالي، لكنها لم تنته تماما.
يرى الخبير القانوني علي التميمي في مقابلة مع قناة "الحرة" أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الإشراف القضائي بصفتها الهيئة المعنية في التحقيق بالاتهامات التي توجه للقضاء، بينت أن الاتهامات التي وجهت لقاضي محكمة النزاهة غير صحيحة.
حاول مراسلنا الحصول على تعليق من مجلس القضاء الأعلى، لكنه لم يتمكن لعدم وجود متحدث باسم المجلس.
لم تصدر هيئة النزاهة أي موقف بشأن إعلان مجلس القضاء الأعلى بدء التحقيقات مع رئيسها، على عكس الأيام السابقة التي كانت تتوالى فيها بياناتها بشأن هذه القضية.
ويعتبر حنون ثالث رئيس هيئة نزاهة يُتهم بملفات فساد من أصل خمسة رؤساء تعاقبوا على إدارة الهيئة، بعد راضي الراضي ورحيم العكيلي، اللذين صدرت بحقهما مذكرات قبض.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية