تركيا.. الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تركيا الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية، سلط موقع بريكنج ديفينس ، المتخصص في شؤون الدفاع، الضوء على الازدهار الكبير لصادرات الدفاع التركية عام 2022، بدفع من صناعة الطائرات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تركيا.
سلط موقع "بريكنج ديفينس"، المتخصص في شؤون الدفاع، الضوء على الازدهار الكبير لصادرات الدفاع التركية عام 2022، بدفع من صناعة الطائرات المسيرة.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن أحدث علامة على هذا الازدهار تمثل في إعلان مسؤول أوكراني هذا الأسبوع بناء مصنع في أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار TB2".
ونقل التقرير عن، كاجلار كورك، محلل الدفاع والأستاذ بجامعة، عبد الله جول، أن اهتمام المشترين الأجانب بصادرات الدفاع يأتي في وقت مهم لتركيا، إذ تعتمد استدامة الصناعة بشكل كبير على الصادرات.
وأضاف أن سوق الدفاع التركي ليس كبيرًا بما يكفي للحفاظ على الصناعة المتنامية، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تركيا.
وبلغت إيرادات قطاع صناعة الدفاع والطيران التركي إلى 12.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة قدرها 20.05% عن عام 2021، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن رابطة مصنعي صناعة الدفاع والفضاء (SASAD).
ورغم أن طلبيات الدفاع المحلي ظلت مماثلة لعام 2021، إلا أن إيرادات الصادرات ارتفعت بنسبة 36.32%، من 3.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على زيادة في جميع المجالات الدفاعية، مع زيادة استثمارات البحث والتطوير إلى 2.1 مليار دولار من 1.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.72%.
وفي السياق، قال علي بكير، الزميل غير المقيم في مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، إن زيادة حجم المبيعات والعائدات تمثل مؤشرات مهمة على أن صناعة الدفاع التركية تسير على المسار الصحيح وستستمر في النمو بالمستقبل القريب.
وأضاف أن تركيا وجدت مكانة في عدة مجالات في سوق التصدير، مثل المركبات المدرعة والطائرات المسيرة.
وتابع باكير: "لقد تم استخدام الطائرات التركية المسيرة، مثل (بيرقدار TB2)، بنجاح في العديد من النزاعات، بما في ذلك في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ وإثيوبيا وأوكرانيا، ما أدى إلى رفع مستوى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التركية".
وأردف: "يستهدف منتجو الدفاع الأتراك أسواقًا جديدة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا إلى جانب العملاء النموذجيين في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا".
ويلفت "بريكنج ديفينس" إلى أن أنظمة الدفاع الأرضية، هي التي تصدرت صادرات الدفاع التركية، وبلغت قيمتها الإجمالية 4.4 مليار دولار.
وقال كورك إن بيع تلك الأنظمة "أسهل لأنها تحتاج إلى القليل من الاستثمارات في البنية التحتية أو لا تحتاج إلى أي استثمارات على الإطلاق، [وهي] سهلة التدريب [عليها]".
وأضاف أن العملاء الأجانب قد يهتمون بشكل خاص بالأنظمة الأرضية التركية لأنها أثبتت جدارتها القتالية، ولأن الشركات التركية "أكثر استعدادًا" للمشاركة في إنتاج تلك الأنظمة والتعاون في تطويرها مع الدول الشريكة.
ومن بين المستوردين المعروفين للأنظمة الأرضية: أذربيجان والمجر وكينيا والمملكة العربية السعودية وغامبيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وعمان والفلبين وجورجيا وليبيا وقطر وإندونيسيا والصومال.
ويرى كورك أن المشاركة المتزايدة في إفريقيا، وهي أحد أسواق التصدير الرئيسية لتركيا، تفسر أيضًا الزيادة الإجمالية لإيرادات صادرات الدفاع.
فيما يشير بكير إلى أن المنصات الأرضية تواجه قيودًا أقل على الصادرات، مقارنة بالطائرات المسيرة، موضحا: "رغم أن المنصات الأرضية تتمتع بسمعة طيبة، إلا أنها أقل حساسية من حيث التكنولوجيا، وهناك طلب كبير عليها من دول مختلفة".
وكان رئيس صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، قد أصدر بيانا، في وقت سابق، ذكر أن بلاده "ستواصل بناء صناعة الدفاع التركية بما يتماشى مع رؤية تركيا للقوة العالمية من خلال الاستمرار في تعزيز البنية التحتية الصناعية ذات القدرات العالية، ودعم أنشطة التصميم والتطوير. وأن نكون رائدين في الإنتاج المحلي والوطني".
وتركيا ليست الدولة الوحيدة التي شهدت قفزات كبيرة في الصادرات الدفاعية، بحسب محلل الدراسات العسكرية والأمنية والأستاذ المساعد في جامعة إزمير للاقتصاد في تركيا، سيتكي إيجيلي، مشيرا إلى دول أخرى زادت من صادراها أيضا مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وقال إيجيلي إن الإنفاق الدفاعي يرتفع على مستوى العالم، إلى ذروة لا مثيل لها منذ نهاية الحرب الباردة، مضيفا: "الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التدهور السريع للوضع الأمني في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] وحتى آسيا الوسطى، أدت إلى زيادة الطلب على فئات مختلفة من المعدات الدفاعية".
وخلص إلى أن دولا مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل تتمتع بسرعة ومرونة أكبر من دول التصدري الدفاعي التقليدية، مع وجود قيود سياسية أقل بكثير حول عمليات التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية