تركيا.. الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تركيا الأنظمة الأرضية والطائرات المسيرة تقود قفزة الصادرات الدفاعية، سلط موقع بريكنج ديفينس ، المتخصص في شؤون الدفاع، الضوء على الازدهار الكبير لصادرات الدفاع التركية عام 2022، بدفع من صناعة الطائرات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تركيا.
سلط موقع "بريكنج ديفينس"، المتخصص في شؤون الدفاع، الضوء على الازدهار الكبير لصادرات الدفاع التركية عام 2022، بدفع من صناعة الطائرات المسيرة.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن أحدث علامة على هذا الازدهار تمثل في إعلان مسؤول أوكراني هذا الأسبوع بناء مصنع في أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار TB2".
ونقل التقرير عن، كاجلار كورك، محلل الدفاع والأستاذ بجامعة، عبد الله جول، أن اهتمام المشترين الأجانب بصادرات الدفاع يأتي في وقت مهم لتركيا، إذ تعتمد استدامة الصناعة بشكل كبير على الصادرات.
وأضاف أن سوق الدفاع التركي ليس كبيرًا بما يكفي للحفاظ على الصناعة المتنامية، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تركيا.
وبلغت إيرادات قطاع صناعة الدفاع والطيران التركي إلى 12.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة قدرها 20.05% عن عام 2021، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن رابطة مصنعي صناعة الدفاع والفضاء (SASAD).
ورغم أن طلبيات الدفاع المحلي ظلت مماثلة لعام 2021، إلا أن إيرادات الصادرات ارتفعت بنسبة 36.32%، من 3.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على زيادة في جميع المجالات الدفاعية، مع زيادة استثمارات البحث والتطوير إلى 2.1 مليار دولار من 1.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.72%.
وفي السياق، قال علي بكير، الزميل غير المقيم في مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، إن زيادة حجم المبيعات والعائدات تمثل مؤشرات مهمة على أن صناعة الدفاع التركية تسير على المسار الصحيح وستستمر في النمو بالمستقبل القريب.
وأضاف أن تركيا وجدت مكانة في عدة مجالات في سوق التصدير، مثل المركبات المدرعة والطائرات المسيرة.
وتابع باكير: "لقد تم استخدام الطائرات التركية المسيرة، مثل (بيرقدار TB2)، بنجاح في العديد من النزاعات، بما في ذلك في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ وإثيوبيا وأوكرانيا، ما أدى إلى رفع مستوى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التركية".
وأردف: "يستهدف منتجو الدفاع الأتراك أسواقًا جديدة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا إلى جانب العملاء النموذجيين في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا".
ويلفت "بريكنج ديفينس" إلى أن أنظمة الدفاع الأرضية، هي التي تصدرت صادرات الدفاع التركية، وبلغت قيمتها الإجمالية 4.4 مليار دولار.
وقال كورك إن بيع تلك الأنظمة "أسهل لأنها تحتاج إلى القليل من الاستثمارات في البنية التحتية أو لا تحتاج إلى أي استثمارات على الإطلاق، [وهي] سهلة التدريب [عليها]".
وأضاف أن العملاء الأجانب قد يهتمون بشكل خاص بالأنظمة الأرضية التركية لأنها أثبتت جدارتها القتالية، ولأن الشركات التركية "أكثر استعدادًا" للمشاركة في إنتاج تلك الأنظمة والتعاون في تطويرها مع الدول الشريكة.
ومن بين المستوردين المعروفين للأنظمة الأرضية: أذربيجان والمجر وكينيا والمملكة العربية السعودية وغامبيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وعمان والفلبين وجورجيا وليبيا وقطر وإندونيسيا والصومال.
ويرى كورك أن المشاركة المتزايدة في إفريقيا، وهي أحد أسواق التصدير الرئيسية لتركيا، تفسر أيضًا الزيادة الإجمالية لإيرادات صادرات الدفاع.
فيما يشير بكير إلى أن المنصات الأرضية تواجه قيودًا أقل على الصادرات، مقارنة بالطائرات المسيرة، موضحا: "رغم أن المنصات الأرضية تتمتع بسمعة طيبة، إلا أنها أقل حساسية من حيث التكنولوجيا، وهناك طلب كبير عليها من دول مختلفة".
وكان رئيس صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، قد أصدر بيانا، في وقت سابق، ذكر أن بلاده "ستواصل بناء صناعة الدفاع التركية بما يتماشى مع رؤية تركيا للقوة العالمية من خلال الاستمرار في تعزيز البنية التحتية الصناعية ذات القدرات العالية، ودعم أنشطة التصميم والتطوير. وأن نكون رائدين في الإنتاج المحلي والوطني".
وتركيا ليست الدولة الوحيدة التي شهدت قفزات كبيرة في الصادرات الدفاعية، بحسب محلل الدراسات العسكرية والأمنية والأستاذ المساعد في جامعة إزمير للاقتصاد في تركيا، سيتكي إيجيلي، مشيرا إلى دول أخرى زادت من صادراها أيضا مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وقال إيجيلي إن الإنفاق الدفاعي يرتفع على مستوى العالم، إلى ذروة لا مثيل لها منذ نهاية الحرب الباردة، مضيفا: "الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التدهور السريع للوضع الأمني في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] وحتى آسيا الوسطى، أدت إلى زيادة الطلب على فئات مختلفة من المعدات الدفاعية".
وخلص إلى أن دولا مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل تتمتع بسرعة ومرونة أكبر من دول التصدري الدفاعي التقليدية، مع وجود قيود سياسية أقل بكثير حول عمليات التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولاروأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
زيادة التبادل التجاريولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.
نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولارقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».