انخفاض متوسط سعر النفط.. قطر تعتمد الموازنة العامة لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء القطرية الأربعاء أنه جرى وضع الموازنة العامة للبلاد لعام 2024 على أساس اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا للبرميل كما في 2023.
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمير قطر يُهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسيةوأشارت الوكالة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 202 مليار ريال (53.
وعزا وزير المالية القطري، علي الكواري، في بيان، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي الإنفاق 200.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بنحو واحد بالمئة مقارنة بموازنة العام 2023، وسط ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
وقال الكواري إن الحكومة ملتزمة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
وبهذا يقدر العجز المتوقع في 2024 بحوالي 6.2 مليار ريال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الأنباء القطرية ملیار ریال لعام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: «وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي».
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال وزير المالية: «لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق».